مريم المهيري تدعو للاستثمار في نظم الغذاء المستدامة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، قادة العالم إلى التعاون معاً لاستثمار إمكانات النظم الغذائية المستدامة في جهود مواجهة التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في القمة العالمية للأمن الغذائي التي انعقدت بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وجمهورية الصومال الديمقراطية، وبرعاية مؤسسة صندوق استثمار الأطفال، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، في العاصمة البريطانية لندن أمس.
وشهدت القمة حضور نخبة من كبار الشخصيات العالمية، بمن فيهم فخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، ومعالي ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
كما شهدت القمة إبراز المملكة المتحدة دعمها «إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي» ضمن «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» الرامي إلى تشجيع الدول على الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء المستدامة ومواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع مساهماتها المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، والاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.
ويشكل الإعلان جزءاً من الركيزة الأولى من الركائز الأربع التي تشكل «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» وهي، تحفيز القيادة الوطنية، وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق التمويل.
وقالت معالي المهيري: «يسرني دعم المملكة المتحدة (إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي)، ذلك أن العمل الجماعي هو الذي يتيح لنا إحداث تغيير جوهري وحماية كوكبنا وشعوبنا»، مضيفة: «يشهد العالم اليوم دورة من التهديدات المناخية المتصاعدة التي يمكن تجنبها فقط إذا أظهرنا إرادة حقيقية على صنع الفرق وبذلنا الجهود الكافية لتحقيق ذلك».
وخلال كلمتها الافتتاحية في انعقاد القمة، أكدت معالي المهيري أن دولة الإمارات - التي تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في غضون 10 أيام فقط - تعتزم استكمال زخم أجندة الغذاء والمناخ التي وضعتها المملكة المتحدة خلال مؤتمر الأطراف COP26 وتسارعت وتيرتها بشكل أكبر في مؤتمر الأطراف COP27 بمصر. وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات ستعمل من خلال «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» على حفز الحوار بشأن النظم الغذائية و«وضعه في صميم أجندة عمل رئاسة المؤتمر».
وأضافت معاليها: «يبدأ برنامج رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بجلسة رفيعة المستوى حول «الغذاء والمناخ». ويتضمن كل يوم بعد ذلك حدثاً واحداً على الأقل تستضيفه رئاسة المؤتمر يتعلق بالنظم الغذائية والزراعة، ليصل البرنامج إلى ذروته في 10 ديسمبر، وقبل انتقال الأطراف إلى المفاوضات النهائية يومي 11 و12 ديسمبر، فإننا نحتفي بتخصيص يوم للأغذية والزراعة والمياه».
وتابعت: «يتركز هدفنا على تسليط الضوء على الضغوط والمخاطر الشديدة التي تفرضها التغيرات المناخية على النظم الغذائية والزراعية والمائية، التي تعتبر محورية لرفاهية الإنسان. وفي اليوم المخصص للأغذية والزراعة والمياه في مؤتمر الأطراف COP28، سنستعرض التحديات والفرص التي توفرها النظم الغذائية وما يمكن أن تفعله للحفاظ على كوكب الأرض».
كما افتتحت معالي مريم المهيري في وقت لاحق من أمس حلقة نقاشية حول «بناء قطاع زراعي ونظام غذائي مستدام ومقاوم للمناخ». وتحدثت عن أهمية الابتكار والتكنولوجيا والتمويل في تحويل أنظمتنا الغذائية وخلق عالم أكثر استدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي مريم المهيري الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الغذائیة والزراعة مؤتمر الأطراف COP28 المملکة المتحدة النظم الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
قال محمد كمال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن المنتجات المصرية لديها موقف قوى للغاية لتفادي أي تبعات سلبية جراء فرص رسوم جمركية من الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة الحفاظ على نفس معدلات الجودة.
واعتبر في تصريحات له،أن الرسوم التي فرضت على مصر ليست كبيرة ويمكن تفاديها من خلال تحسين البضائع وتقليل التكاليف، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتمد على الجودة.
وأوضح أن هذه الرسوم الجمركية بالنسبة لمصر تعتبر منخفضة عن دول أخرى ستؤدي إلى جذب الشركات من الدول المفروض عليها رسومًا أكبر للتصنيع في مصر والاستفادة من الرسوم المنخفضة.
ولفت كمال إلى أن الشركات الدولية الصناعات الغذائية مستمرة فى خططها التوسعية وتستهدف التواجد فى الأسواق الاوروبية والخليجية فى الفترة القادمة استناداً لجودة المنتج المصري.
ورأي أن هذه التغيرات تمثل فرصة لمصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول المتأثرة بالتعريفات الأمريكية، وأنه من المنتظر أن تشهد حركة التجارة العالمية تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام مصر للعب دور أكبر في الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10%.
يذكر أن مصر تُصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائمة متنوعة من المنتجات والسلع، وقد ارتفعت قيمة هذه الصادرات خلال عام 2024 إلى نحو 2.247 مليار دولار مقابل 1.992 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 12.3%، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وتشمل أبرز الصادرات المصرية الملابس ومشتملاتها بقيمة 739.9 مليون دولار، تليها الخضر والفواكه بنحو 113.8 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 123.3 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في قيمته.
في المقابل، ارتفعت واردات مصر من الولايات المتحدة بشكل كبير إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ5.1 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 46.9%، شملت بشكل رئيسي الوقود والزيوت المعدنية، والحبوب، والطائرات وأجزاؤها، وبعض المعدات والآلات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة