في ذكري وفاة الطوباوية ماريا فورتوناتا فيتي راهبة بنديكتينية تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يمر اليوم ذكري وفاه الطوباوية ماريا فورتوناتا فيتي راهبة بنديكتينية وتحي ذكراها الكنيسه الكاثوليكية والتي ولدت في 10 فبراير عام 1827م في منزل العائلة في فيرولي، جنوب شرق روما.
وكانت الطفلة الثالثة من بين تسعة أطفال للويجي فيتي وآنا بون،كان والدها مالك أرض ثري من فيرولي يمتلك مصانه والعديد من الأراضي يدمر صحته وممتلكاته بفضل شغفه بالمقامرة وميله إلى تعزية نفسه بالكثير من كؤوس النبيذ.
كما كانت العادة في تلك الأوقات بالنسبة للفتيات، لم تذهب آنا فيليس إلى المدرسة وبقيت أمية. ولكن عندما كانت آنا تبلغ من العمر ما يزيد قليلًا عن عشر سنوات، تكبدت العائلة خسارتين خطيرتين: فقد لويجي كل ممتلكاته وخسر عمله. وتوفيت والدتها ب في سن السادسة والثلاثين بعد أن أنجبت تسعة أطفال.
لم تصبح آنا "أمًا" لإخوتها وأخواتها فحسب، بل أصبحت "أبًا" أيضًا، فذهبت للعمل لدى عائلة مجاورة لكسب المال اللازم لإعالتهم. وارتبطت عاطفيًا بشاب ثري من ألاتري، لكنها قررت بشكل نهائي عدم الزواج منه.
في 21 مارس 1851، بعد أن فكرت لفترة طويلة، في سن الرابعة والعشرين، قررت الأنضمام لدير سانتا ماريا دي فرانكوني، في فيرولي، مع الراهبات البندكتيات المنعزلات، كراهبة علمانية، المعروفات باسم "راهبات العمل الصالح" واتخذت اسم الأخت ماريا فورتوناتا.
فكم من عذابات ومعارك حميمة غطتها صفاءها الواضح الهادئ. نظرًا لكونها أمية،بسبب ظروفها العائلية المعروفة، وبالتالي لا يمكن قبولها ضمن "المرنمين"، أي الراهبات اللاتي يكرسن أنفسهن للوظائف الليتورجية.
ما يقرب من اثنين وسبعين عامًا، عاشت حياة رهبانية مثالية وفقًا للمثال البنديكتي للصلاة والعمل المبني على المحبة،وتقوم بعملها المتوضع بدقة والتزام، كانت دائمًا مطيعة، متواضعة، لطيفة، مبتسمة، صامتة، مستعدة لمساعدة أخواتها، خاصة إذا كن مريضات،حتى رئيسة الجماعة الرهبانية.
تأثرت بتقواها المتمحورة حول المسيح أيضًا بالروحانية البندكتينية. وكانت تعاني من فترة طويلة من الروماتيزم الذي أجبرها في السنوات الأخيرة على النوم، فحدثت على قبرها معجزات كثيرة.
في 8 أكتوبر عام 1967، أعلن البابا بولس السادس تطويب الأخت ماريا فورتوناتا فيتي، الراهبة التي، بالعمل والابتسامة، أصبحت قديسة في رتابة الحياة اليومية، في كنف الدير ومع الكثير من الأمراض
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول العربية التي رفض مصادقة الكنيست على ضم الضفة و فرض السيادة الإسرائيلية عليها
رفضت دول عربية، الأربعاء، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
جاء ذلك في مواقف رسمية رصدتها الأناضول، وصدرت عن السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين.
وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة، وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
ويأتي التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
** السعودية
قالت السعودية، في بيان للخارجية، إنها "تدين وتستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".
وشددت المملكة على "رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
** قطر
وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات".
واعتبر البيان تلك الخطوة "تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ودعت قطر "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
** الكويت
قالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات" هذه الخطوة الإسرائيلية، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين".
** الأردن
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن "المملكة تدين بأشد العبارات تلك المصادقة"، معتبرة ذلك "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين".
وأكدت رفض المملكة المطلق "لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، "وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة".
** فلسطين
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها "ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية".
واعتبرت أن "كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا، وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية"، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها "أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي".
وطالبت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى".
وفي سياق متصل، أكدت حركة حماس، في بيان، أن مصادقة الكنيست على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة "باطلة"، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون.
ودعت حماس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، "والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي".
ووصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية بـ"المؤامرة"، داعيا للرد بفرض عقوبات على تل أبيب.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية