"محلية البرلمان" تكشف تفاصيل قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن ما هو خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء الموحد.
قانون التصالح يمنح إذن استكمال أعمال البناء من دون رسوم إضافية (تفاصيل) وزير التنمية المحلية: قانون التصالح يلبي جميع الجهات ويهدف إلى مساعدة المواطنينوأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء اليوم الإثنين، أن قيادات صنع القرار في الدولة كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مشيرا إلى أن قانون التصالح شيء استثنائي، واضطررنا لعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا نريد التوصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون حالة خارج الحيز العمراني سيقبل 90% من طلبات التصالح الخاصة بهم، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراعة، لافتا إلى أن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء قانون التصالح أحمد السجيني بوابة الوفد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف