نزوح أكثر من 200 شخص الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أفادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أن أكثر من 200 شخصاً نزحوا داخلياً في اليمن خلال الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الاثنين، إن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها، رصدت نزوح 37 أسرة تتكون من 222 شخصاً خلال الفترة بين (12 - 18) نوفمبر 2023.
وتمثل حالات النزوح المسجلة في الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 28% مقارنة بالأسبوع السابق له، والمحدد بالفترة بين (5 - 11) نوفمبر الجاري، والذي شهد نزوح ما مجموعه 29 أسرة وبعدد 174 شخصاً.
وأضاف التقرير أن أغلب حالات النزوح المسجلة في الأسبوع الماضي، كانت في محافظتي مأرب وتعز، وبواقع 26 أسرة في مأرب (معظمها داخلية ومن تعز)، و16 أسرة في تعز (معظمها داخلية ومن إب).
وأشارت منظمة الهجرة في تقريرها، إلى أنها سجلت نزوح 9,405 أسرة تتألف من 56,430 شخصاً خلال الفترة من 1 يناير وحتى 18 نوفمبر 2023.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
نائبة: يجب تجربة قرار وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة قبل تفعيله
تنتهي غدا الأثنين 7 إبريل المهلة الممنوحة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يتم سداد الرسوم المستحقة عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن ذلك القرار يعمل على تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من تهريب الهواتف المحمولة بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية.
وكان قد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة وتم إطلاق تطبيق “تليفوني” لمساعدة المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وتسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم المحمولة من خلال إدخال رقم IMEI، الخاص بالهاتف عبر التطبيق.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
تجربة القرار قبل تفعيلهوأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.