هل يجوز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية والأدوار المرتفعة؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بشكل نهائي، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين في التصالح في المخالفات بكل محافظات الجمهورية، كما أشاد العديد من الخبراء والنواب بأن القانون انتصار لمصلحة الوطن والمواطن.
وحول التصالح في مخالفات البناء، أوضح المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، أن القانون الجديد أتاح الفرصة لإعادة فحص الطلبات التي سبق رفضها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وإعادة السير في إجراءاتها وفقاً للتسهيلات التي جاءت في تعديل قانون التصالح.
وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المخالفات التي سمح القانون الجديد بالتصالح عليها عديدة على عكس القانون السابق، ومن بينها التصالح على الأعمال والمباني المخالفة المبنية خارج الحيز العمراني فقد أجاز القانون في المادة الثانية التصالح في شأن هذه الأعمال، قائلا: «القانون الجديد أتاح المصالحة في المباني خارج الحيز العمراني وإن كان في أراضٍ زراعية، شرط ألا يكون ذلك بعد إصدار القانون».
وأوضح الحديدي بأن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز التصالح عن المباني التي تجاوزت حدود الطيران المدني، ويعني ذلك:« لو حد بنى 15 دور مثلا، فيحق له التصالح عليها وفق القانون الجديد شرط ألا يكون ذلك البناء بعد إصدار القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناء على الاراضي الزراعية المباني التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.