هل يجوز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية والأدوار المرتفعة؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بشكل نهائي، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين في التصالح في المخالفات بكل محافظات الجمهورية، كما أشاد العديد من الخبراء والنواب بأن القانون انتصار لمصلحة الوطن والمواطن.
وحول التصالح في مخالفات البناء، أوضح المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، أن القانون الجديد أتاح الفرصة لإعادة فحص الطلبات التي سبق رفضها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وإعادة السير في إجراءاتها وفقاً للتسهيلات التي جاءت في تعديل قانون التصالح.
وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المخالفات التي سمح القانون الجديد بالتصالح عليها عديدة على عكس القانون السابق، ومن بينها التصالح على الأعمال والمباني المخالفة المبنية خارج الحيز العمراني فقد أجاز القانون في المادة الثانية التصالح في شأن هذه الأعمال، قائلا: «القانون الجديد أتاح المصالحة في المباني خارج الحيز العمراني وإن كان في أراضٍ زراعية، شرط ألا يكون ذلك بعد إصدار القانون».
وأوضح الحديدي بأن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز التصالح عن المباني التي تجاوزت حدود الطيران المدني، ويعني ذلك:« لو حد بنى 15 دور مثلا، فيحق له التصالح عليها وفق القانون الجديد شرط ألا يكون ذلك البناء بعد إصدار القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناء على الاراضي الزراعية المباني التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن