محلية البرلمان: 20 مليار جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو استثنائي، فالأصل في المخالفة والجريمة هو الجزاء والعقاب، وهذا القانون يُبدل الجزاء والعقاب بالمصالحة نتيجة ارتكاب مخالفات مليونيه، خلاف أن هذه المخالفة مرتبطة باستقرار وأمن البلاد والسلم المجتمعي، ولذلك من الشجاعة هو اعداد عصف ذهني لإعداد مواد قانونية تحقق المستهدف، ولا تخالف الدستور.
وتابع "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن لجنة الإدارة المحلية قامت بعقد جلسات لقياس أثر التطبيق على التصالح على المخالفات، وتبين أن هناك بعض العوائق تمنع تحقيق المستهدف من هذا القانون.
وتابع أن اللجنة قامت بإيصال هذه المؤشرات لأصحاب القرار الذي تقبلوا الامر بمنتهى المسؤولية، وبدأت حلقات كبيرة من الجلسات لتلافي هذه العوائق، مما أدى للانتهاء من قانون التصالح الحالي.
ولفت إلى أن التشريع الحالي للتصالح على مخالفات البناء أتاح لمن قاما بالتصالح على أعداد أعمد خرسانية، وقام بالتصالح مع الجهات المعنية بصب السقف على هذه المساحة، مشيرًا إلى أن حصيلة المخالفات وصلت لـ20 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني مجلس النواب التصالح علي مخالفات البناء قانون التصالح نشأت الديهي بالورقة والقلم
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.