النائب طارق رضوان لصدى البلد: جلسة البرلمان غدا بشأن غزة رسالة طمأنينة للشعب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة لتوضيح التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة بالاضافة الي الوقوف علي ماتم من مساعدات واسهامات التي قامت بها مصر اتجاه الاشقاء فى قطاع غزة.
منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيينوأضاف “رضوان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لم يكون الوحيد الذى قام بتقديم طلب احاطة بشأن توضيح التدابيرالتي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة ولكن هناك عدد من النواب ايضا قام بتقديم طلبات احاطة فى هذا الشأن خاصة بعد مرافقة عددا من اعضاء مجلس النواب مقدمي طلبات الاحاطة لرئيس الوزراء فى زيارته لسيناء والعريش بالتحديد ومعبر رفح.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب أن جميع النواب والشعب شاهد بنفسه حجم الانجازات التى تمت فى سيناء وما سيتم خلال الفترة المقبلة من بنية تحتية فضلا عن مشاهدة الجيش المصرى الذى كان واقفا على الحدود بمعداته جاهزا لمواجهة اي تهديد يمس الامن القومي المصرى.
وأشار النائب طارق رضوان أن جلسة غد ستكون بمثابة رسالة طمأنينة للشعب المصرى بشأن غزة من خلال منبر الشعب وهو البرلمان المصرى.
جدير بالذكر أعلان مجلس النواب عقد جلسة غدا الثلاثاء لمناقشة مجموعة من طلبات الأحاطة البرلمانية حول التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح المجلس أن الجلسة سوف تتضمن مداخلات لـ 16 عضوا برلمانيا حول هذا الموضوع.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، فإن النواب، عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عبدالمنعم إمام وضياء داود وعاطف مغاوري وأحمد خليل خيرالله، سوف يعرضون طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية