الإمارات وتركمانستان تبحثان التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة والنقل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفدا رفيع المستوى إلى تركمانستان بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة لرفع مستوى العلاقات إلى مستوى يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين.
وخلال الزيارة عقد معاليه والوفد المرافق عدة اجتماعات رفيعة المستوى.
فقد استقبل فخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان في قصر الرئاسة معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية مبعوث وزير الخارجية لتركمانستان ، والوفد المرافق له بحضور سعادة أحمد الهاملي سفير الدولة لدى عشق أباد.
وفي مستهل اللقاء نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة تركمانستان وشعبها الصديق بالمزيد من الرقي والتقدم، منوهاً معاليه إلى تطلع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيارة فخامة الرئيس التركماني والوفد المرافق له إلى دولة الامارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” المزمع عقده في مدينة إكسبو دبي.
وركز اللقاء على آلية تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، لا سيما في قطاع النفط والغاز، والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، والقطاع المصرفي والمالي.
كما عقد بعدها معالي سهيل المزروعي عدة اجتماعات ثنائية تمحورت حول تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، حيث اجتمع مع أصحاب المعالي كل من معالي باطر أمانوف نائب رئيس الوزراء التركماني لشؤون النفط والغاز، ومعالي عاشر قولي بيغلييف مستشار رئيس تركمانستان لشؤون النفط والغاز، ومعالي باي مراد آنا ماميدوف نائب رئيس الزوراء التركماني لشؤون الطاقة الكهربائية والمتجددة والصناعة والبناء، ومعالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي رحيم بردي جباروف رئيس البنك الوطني للنشاط الاقتصادي الخارجي، ومعالي ماميد خان تشاقييف مدير عام هيئة النقل والاتصالات.
وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على وضع آلية لدفع عجلة التعاون بين البلدين إلى مستويات تطمح إليها القيادتين في البلدين الصديقين.
ضم وفد الدولة عددا من كبار المسؤولين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات المركزي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، ومجموعة موانئ أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات والجمهورية التركية، اليوم، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO» في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات، خلال الجلسة، قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
وقال معالي عمر بولاط: «من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا». وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.