هل حسم منصب رئيس البرلمان الجديد؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد النائب حسن الجبوري، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، ان اختيار رئيس مجلس النواب العراقي الجديد شأن داخلي وليس للدول أي حق للتدخل بهذا الشأن.
وقال الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "اختيار رئيس البرلمان الجديد من مهام الكتل السياسية السنية، فهي المخولة بحسم هذا الملف كونه من استحقاقها الدستوري، وهي مازالت في مرحلة الحوارات".
وبين ان "هذا الشأن عراقي، واكيد لا نسمح لاي طرف خارجي بالتدخل في حسم هذا الملف"، معتبرا ان "القوى السياسية السنية قادرة على حسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة، خصوصاً هناك أجواء إيجابية تجري خلال الحوارات، ولانحتاج الى أي وصايا خارجية".
وفي وقت سابق، أكدت كتلة بيارق الخير، وجود 6 أسماء مطروحة كبدلاء لمحمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، مشيرا الى ان اسمين هما الاوفر حظا بالمنصب وسيتم حسم قائمة المرشحين خلال 48 ساعة.
وقال أمين عام بيارق الخير محمد الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اجتماعات القوى السنية مستمرة منذ 72 ساعة من أجل حسم بوصلة توجهاتها خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي"، لافتا الى ان "القرار حاسم وبات وفق الرأي القانوني".
واضاف، انه "حتى الان هناك 6 اسماء مطروحة من قبل القوى السنية كمرشحين لتبوء منصب رئيس مجلس النواب"، مستدركًا: "لكن الاوفر حظا حتى الان هما محمود المشهداني وسالم العيساوي وفق القراءات الأولية".
واشار الى ان "هناك 3 اجتماعات مهمة ستعقد خلال الساعات 48 القادمة من اجل تقليص قائمة المرشحين الى اثنين وطرحها في اول جلسة لمجلس النواب وفق السياقات القانونية التي رسمت ملامح آليات الاختيار بعد ان يصبح المنصب شاغرا".
ولفت الى ان "القوى السنية متفقة حيال الاسراع في حسم خياراتها والسعي الى طرح مرشح توافقي الى مجلس النواب وهذا الامر يمكن ان يحصل من خلال نتائج الاجتماعات".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة يخل في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الى ان
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد