هل حسم منصب رئيس البرلمان الجديد؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد النائب حسن الجبوري، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، ان اختيار رئيس مجلس النواب العراقي الجديد شأن داخلي وليس للدول أي حق للتدخل بهذا الشأن.
وقال الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "اختيار رئيس البرلمان الجديد من مهام الكتل السياسية السنية، فهي المخولة بحسم هذا الملف كونه من استحقاقها الدستوري، وهي مازالت في مرحلة الحوارات".
وبين ان "هذا الشأن عراقي، واكيد لا نسمح لاي طرف خارجي بالتدخل في حسم هذا الملف"، معتبرا ان "القوى السياسية السنية قادرة على حسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة، خصوصاً هناك أجواء إيجابية تجري خلال الحوارات، ولانحتاج الى أي وصايا خارجية".
وفي وقت سابق، أكدت كتلة بيارق الخير، وجود 6 أسماء مطروحة كبدلاء لمحمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، مشيرا الى ان اسمين هما الاوفر حظا بالمنصب وسيتم حسم قائمة المرشحين خلال 48 ساعة.
وقال أمين عام بيارق الخير محمد الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اجتماعات القوى السنية مستمرة منذ 72 ساعة من أجل حسم بوصلة توجهاتها خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي"، لافتا الى ان "القرار حاسم وبات وفق الرأي القانوني".
واضاف، انه "حتى الان هناك 6 اسماء مطروحة من قبل القوى السنية كمرشحين لتبوء منصب رئيس مجلس النواب"، مستدركًا: "لكن الاوفر حظا حتى الان هما محمود المشهداني وسالم العيساوي وفق القراءات الأولية".
واشار الى ان "هناك 3 اجتماعات مهمة ستعقد خلال الساعات 48 القادمة من اجل تقليص قائمة المرشحين الى اثنين وطرحها في اول جلسة لمجلس النواب وفق السياقات القانونية التي رسمت ملامح آليات الاختيار بعد ان يصبح المنصب شاغرا".
ولفت الى ان "القوى السنية متفقة حيال الاسراع في حسم خياراتها والسعي الى طرح مرشح توافقي الى مجلس النواب وهذا الامر يمكن ان يحصل من خلال نتائج الاجتماعات".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة يخل في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الى ان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية