مزور: صادرات المنتوجات المغربية بلغت 420 مليار درهم وتضاعفت 6 مرات في 24 سنة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن تنافسية التجارة الخارجية، وصلت لمستوى عالمي، إذ يصدر المغرب 420 مليار درهم من المنتوجات، مما جعل “قيمة صادرات منتوجاتنا تتضاعف بـ 6 مرات في 24 سنة الأخيرة”.
وكشف مزور، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه، لا بد من العمل على “تنزيل ميثاق الاستثمار وسن سياسات استثمارية تعزز الدينامية الاقتصادية في المدن المغربية”، مشيرا إلى أن هناك 6000 مصدر في المُجمل يصدرون منتوجاتهم للخارج، 4000 منهم بشكل منتظم.
وقال المتحدث ذاته، إن تنويع البلدان التي يتم التصدير لها صار حاجة ملحة، حيث يتم التركيز بشكل كبير بالخصوص على بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، خاصة فرنسا وإسبانيا، ولكن لا بد من الانفتاح على أسواق أخرى كالسوق الأمريكية وغيرها، مذكرا بـ “دعوة جلالة الملك إلى خلق دينامية اقتصادية وتجارية بشريط السّاحل الأطلسي”. كلمات دلالية التجارة الخارجية بالمغرب رياض مزور
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المقاولات الصغرى تتخوف من استحواذ الباطرونا على دعم 12 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
عبر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، عن مخاوفه من أن تستحوذ الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة)، عن 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
و كتب الفركي يقول في منشور له : “ميثاق الاستثمار : هل ستتجه 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة نحو مستحقيها، أم ستُستحوذ عليها الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة) كما حدث مع 13 مليار درهم لدعم استيراد الأبقار والأغنام؟وهل ستلقى 340 مليار درهم من الاستثمارات الحكومية (عبر الصفقات العمومية) نفس المصير في إطار قانون المالية لسنة 2025 ؟”.
الفركي، قال أن هذا المبلغ يتضمنه ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، مشيرا الى ان المقاولات الكبرى تستفيد من امتيازات هذا الدعم منذ ذلك الحين.
ونبه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى إمكانية استحواذ الباطرونا على هذا المبلغ الكبير الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى.
و أوضح الفركي أن الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء CGEM هي في الغالب هولدينغات تتفرع عنها شركات صغرى ومتوسطة و بالتالي فإن الدعم في الغالب ستسحوذ عليه هذه الشركات.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، يونس السكوري، كان قد أكد في وقت سابق، أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السكوري أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم.
وكانت الحكومة قد أكدت أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا