برعاية محمد بن راشد.. أحمد بن محمد يشهد افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، انطلقت أمس في دبي، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، المنبثق عن الاتحاد الدولي للاتصالات، أحد المنظمات الرئيسة للأمم المتحدة بمشاركة أكثر من4500 مسؤول حكومي من 193 دولة، وممثلي 900 منظمة دولية وجامعة وشركة لبحث مستقبل القطاع.
حضر الافتتاح معالي طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ، ودورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلي الاتحاد الدولي للاتصالات.
بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تلاه عرضٌ بمشاركة تلاميذ المدارس، يلخّص تاريخ مسيرة الاتصالات الراديوية في دولة الإمارات، منذ لحظة إعلان الاتحاد عبر الإذاعات المحلية في 1971، وصولاً إلى ما حققته الدولة من ريادة إقليمية وعالمية في مجال التطبيقات الرقمية القائمة على الجيل الخامس والتقنيات الناشئة في 2023.
وألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أكد فيها أهمية المؤتمر والانعكاسات المحتملة لمخرجاته على مستقبل التنمية والازدهار في العالم.
وقال سعادته: “بينما يزخر عالمنا بالكثير من التحديات، فإن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يمثل محطة لضبط المسار وتوجيه البوصلة نحو التنمية الإنسانية المستدامة عبر تحديث لوائح الراديو، والوصول إلى التوافقات الدولية حول الترددات اللازمة للحقبة القادمة بما تحمله من آفاق رحبة في مجال المدن الذكية، والاقتصاد الرقمي، ومجتمع المعرفة، والفضاء وغيرها.”
وأضاف المسمار: “إن التحولات الجذرية الهائلة التي شهدها العالم خلال نصف القرن الأخير، ضمن ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، إنما تؤكد الأهمية الاستثنائية لقطاع الاتصالات والمعلومات في إنارة الطريق نحو المستقبل الذي لا نسعى لاستشرافه فحسب، وإنما للمساهمة في صنعه وتشكيله بما يتوافق مع مصالح شعوبنا وتطلعات أجيالنا.”
كما ألقت دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات كلمة أشارت فيها إلى أهمية تقاسم موارد الطيف الترددي بشكل عادل على الصعيد العالمي، وضرورة التنسيق والإشراف على المستوى الدولي.
وقالت: “تسلط لوائح الراديو الضوء على البيئة المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها والتي يحتاجها المنظمون، كما تسمح باستيعاب التقنيات الجديدة والمبتكرة التي يريدها المستخدمون، من أجل تحقيق توازن دقيق يطمح إليه الكثيرون. إن المستقبل الرقمي الأفضل لن يكون ممكناً إلا إذا كان شاملاً للجميع، ولذا فإن غياب ثلث البشرية عن ركب التطورات الرقمية يشكل تحدياً، ويتعين علينا العمل على بناء مستقبل رقمي مستدام للجميع، وفي هذا السياق تلعب الاتصالات الراديوية دورا كبيرا.”
وقد قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم درع تذكاري للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات تقديراً لإسهاماتها في توطيد علاقات التعاون الوثيقة والمثمرة بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات.
وتستمر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية على مدى أربعة أسابيع، يتم خلالها إجراء حوارات معمقة بين المجموعات الإقليمية والدول بهدف الاتفاق على تحديث لوائح الراديو والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي ينعكس بشكل مؤثر في مستقبل قطاع الاتصالات والتقنيات والصناعات والخطط العالمية ذات الصلة.
وتخلل افتتاح المؤتمر، انتخاب نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات سعادة المهندس محمد الرمسي، رئيساً للمؤتمر ، والذي عبّر بدوره عن شكره للوفود المشاركة في المؤتمر بالثقة التي أولوها إياه، والنابعة من تقديرهم لدولة الإمارات ودورها الريادي في هذا المجال، مؤكداً استعداده للقيام بكل ما يلزم لتحقيق النجاح المنتظر للمؤتمر الدولي، والوصول إلى النتائج والتفاهمات المطلوبة لتحقيق الغايات المشتركة.
وقال الرمسي: “يعد الطيف الترددي ميداناً مثالياً لقياس أثر الشراكات والتعاون على المستويين الإقليمي والعالمي. فكل اتفاق يتم عقده في هذا السياق، وكل قرار يتم اتخاذه كنتيجة للتشاور بين الأطراف حول التحديثات المطلوبة للوائح التي بين أيدينا، وكل دراسة نتشارك في إنجازها ومناقشتها، إنما يترك تأثيراته على الوقائع الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتنا، انطلاقاً من حقائق عدة من بينها الوصول العادل لموارد الطيف الترددي بالنسبة للدول كافة.”
ودعا الرمسي الوفود المشاركة إلى التحلّي بنظرة مستقبلية تأخذ في الاعتبار التوازن بين الاحتياجات الراهنة والمتنوعة لمستخدمي الطيف الترددي من جهة، والحاجة لحماية حقوق الأجيال القادمة من جهة أخرى، عبر الحفاظ على هذا المورد ليكون أحد أسباب رفاهية الإنسان وسعادته”.
كما شهد المؤتمر اختيار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الرقمية سعادة محمد الزرعوني عميداً للمؤتمر، وبهذه المناسبة توجه الزرعوني بالشكر للقائمين على المؤتمر والمنظمين من كل من دولة الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات، منوهاً بدور المؤتمر في تحمل مسؤولية كبيرة في مراجعة وتنقيح لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تشكل حجر الزاوية في الاستخدام المتناغم لطيف الترددات الراديوية ومدارات الأقمار الاصطناعية بما يخدم التوجهات المستقبلية في مجال المدن الذكية ومجالات الحياة المختلفة.
وقال الزرعوني: “نتطلع للخروج من هذا المؤتمر بنتائج تنعكس إيجاباً على حياة الناس، وتدفع قدماً بمسيرة النشاط الاقتصادي والصناعي البنّاء، وتسهم في تعزيز الأهداف الإنسانية العليا للاتحاد الدولي للاتصالات وفي مقدمتها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وطريقنا للوصول إلى ذلك هي التعاون والحوار والتفاهم على قاعدة “الكل رابحون” لكي نسهم بنجاح في صياغة الحاضر والمستقبل المنشود للإنسانية جمعاء.”
وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات وطيدة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، أساسها الاهتمام المبكر لقيادة الدولة بهذا القطاع الاستراتيجي الواعد، حيث انضمت الإمارات إلى الاتحاد في يونيو 1972 أي بعد أشهر من قيام دولة الاتحاد. وعلى امتداد تلك العلاقة، ساهم الحضور الإماراتي في العديد من القضايا العالمية باتباع نهج التعاون الدولي والانفتاح على التجارب العالمية، وتوفير الدعم للعديد من الدول والمجموعات الإقليمية.
وكما كان الحضور الإماراتي على الدوام مؤثراً بالنسبة للوطن العربي حيث تترأس دولة الإمارات المجموعة العربية وتقود الحوارات العربية المتعلقة بمختلف البنود المطروحة على جداول أعمال الفعاليات المختلفة تحت مظلة الاتحاد.
وبانعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 في دبي، وبرئاسة إماراتية، تكون الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستضيف وتترأس كافة الفعاليات المهمة للاتحاد الدولي للاتصالات، الأمر الذي يعكس مكانتها على الساحة العالمية انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2023 التي تنص في أحد محاورها الأساسية على أن الإمارات هي “الداعم الأبرز للتعاون الدولي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كجوك يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة المالية
شهد أحمد كجوك وزير المالية، إجراء القرعة العلنية للحج بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على تأشيرات الحج، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.
وأعرب الوزير، عن تهانيه للعاملين الذين فازوا بتأشيرات الحج، قائلًا: «نوصيكم بالدعاء لمصر بدوام الأمن والاستقرار والتقدم».
وأكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن ١٨٩ من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم ٣٣ اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.
أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٤ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين ٢٢ شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.
كان وزير المالية قد قرر تشكيل لجنة برئاسة جمال حسين، رئيس اللجنة الدائمة للمحافل والمؤتمرات، وعضوية نجلاء أبو العز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد صبحى، مدير عام الإدارة العامة للتظلمات والفتاوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وحسن عمر البدوى مدير إدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية، وسمير على مسئول الدعم اللوجستي بمكتب الوزير، وياسر حجاج، باحث أول بمكتب الوكيل الدائم لوزارة المالية، وذلك لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة التوزيع العادل للتأشيرات المخصصة لوزارة المالية، في إطار من الحوكمة والشفافية، يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين للقرعة، وكذلك بين الشركات المتقدمة لتقديم خدماتها للحجاج.
وتم تشكيل أمانة فنية برئاسة دياب فهمي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعات وعضوية كل من: محمد زكي، وإيمان مجدي، وسماح أحمد، بالإدارة العامة للعلاقات العامة، ومحمد أحمد بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لتقديم المساندة الفنية والإدارية للجنة، وتلقي طلبات الجهات ودراستها.
والفائزون بتأشيرات الحج من «مصلحة الضرائب المصرية» هم: محمد محمود محمود، وعبد المجيد أحمد عبد المجيد، وعبير إبراهيم إبراهيم، وخالد محمد السيد، وسهام سعيد محمد، وحنان زكريا عبد العال، وفرنده إبراهيم محمد، وعاطف حمدي حسن، وميرفت عبد المعز عبد المقصود، وماجدة محمد أبو المجد، وأماني عبد القادر سعد.. ومن «مصلحة الجمارك»: سلمى سالم سالمان، وكوثر إبراهيم عبد الله، أمنية أحمد علي، ويسن الصغير محمد، وجمال يسن محمد، وسامية أنور محمد، وعادل محمد علي، وحنان شوقي محمد، وهويدا فاروق طه، ونجوى حسين مصطفى.. ومن «مصلحة الضرائب العقارية»: رضا عبد الرحمن علي، ومحمد صبحي أبو السعود، وسناء محمد حسن، وسلوى سليمان سلامة، وعزالدين عباس إبراهيم، ووليد حشمت محمد، وصلاح حسن محمد.
ومن «قطاع الحسابات والمديريات المالية»: ليلى أحمد عبد الصادق، وأحمد سعد خليل، وحنان سعيد علي، وهناء محمد كامل، وهالة علي عبد العزيز، ومنى محمد محمد.. ومن «الديوان العام»: خيري محمد عبد الجابر، ومرفت محمد محمود، ونبيل منير أبو القاسم، وأماني فاروق عبد الله، وعبد الحميد موسى عيسى، وقطر الندى عبد الواحد أحمد، ومحمد كمال عبد العزيز، وفوزي دياب سالم، وأمل فؤاد فاروق، وسحر أحمد عبد الرحيم، ونها محمود رمضان، وسليمان هنداوي مهدي، وإبراهيم محمد عبد المجيد، ومروة عبد الجليل عبد الرحمن.. ومن الذين اقتربوا من سن المعاش: عبده فهيم محمد، وسهير عامر أحمد.
حضر مراسم إجراء القرعة ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.