مفاجأة.. المرشح الرئاسي حازم عمر يكشف موقفه من التعديلات الدستورية والحبس الاحتياطي| فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، موقفه من التعديلات الدستورية والحبس الاحتياطي.
وقال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يريد تنفيذ مخطط العلاقات الجيدة مع الدولة والمعارضة الوطنية بكل الأطياف؛ مع قبول الأطراف لكل منهما مع الحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم زعزعة أمن وأمان الدولة.
وأضاف أن هناك بعض الملفات مثل الحبس الاحتياطي والتي يشهد حدة في اختلاف الآراء، والذي له حل ثالث، دون الإبقاء أو رفض الحبس الاحتياطي، والحل الثالث هو الحد من ارتكاب الجريمة لعدم اللجوء للحبس الاحتياطي مع عدم إلغاؤه.
وأشار: "لا بد من الحد للجوء للحبس الاحتياطي؛ لأن هناك تهم لا يشوبها عنف ولا تحريض على عنف وتكون تقديرية للقاضي، وأخرى تكون تحريضية عنيفة تحتاج التعامل بحزم، منوها أنه لابد من إدخال التكنولوجيا في تنفيذ القانون مثل عمل «أسورة» إلكترونية للمذنب يتم ارتدائها في القدمين لتتبعه داخل وخارج النطاق المحدد له".
وأوضح: "لا أؤيد تعديلات الدستور؛ لأنه كلما كان الدستور مستقرا ينم عن مجتمع مستقر، والقرار أولا وأخيرا هو الشعب ممثلا في البرلمان، متابعا: مكانة الدول تقاس مدى تأثيرها خارج حدودها؛ للحصول على مكانة دولية إقليمية حقيقية، ومصر تستطيع الحصول على مزيد من الريادة في محيطنا العالمي والعربي والإسلامي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهورى برنامج على مسئوليتي المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المرشح الرئاسي حازم عمر الشعب الجمهوري المرشح الرئاسی حازم عمر
إقرأ أيضاً:
عضو «العفو الرئاسي»: نقاش الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يعزز المناخ العام
ثمن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، تصريح المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، الخاص بالتوجيهات المتعلقة برئيس مجلس الوزراء حول التواصل الدائم مع لجنة العفو الرئاسي.
جهود لجنة العفو الرئاسيقال «الخولي» في تصريح لـ«الوطن» إنّ هذا الأمر بالغ الأهمية، ويعكس الاهتمام الكبير بجهود عمل لجنة العفو، والتوجه العام نحو السعي لخروج أكبر عدد من الشباب، والعمل بشكل أكثر فعالية في القضايا التي لها مساس مباشر بجهود العفو الرئاسي، ومنها مسألة الحبس الاحتياطي.
وأضاف أن وضع الحبس الاحتياطي ضمن الموضوعات العاجلة للنقاش في الحوار الوطني، يهدف إلى تناوله بشكل يضع تصورات قادرة على تطبيقه في أضيق نطاق ممكن، والتوسع في البدائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي، بما ينعكس إيجابًا على المناخ العام وعلى الجهود التي تتم في ملف العفو الرئاسي.
ملف العفو الرئاسيوأكد «الخولي» أن اللجنة ترحب بهذه التصريحات وهذه الجهود، مشيرًا إلى استعداد لجنة العفو للتعاون الكامل، وبسط يدها للمستشار محمود فوزي، ولكافة الأطراف الفاعلة التي تسعى لإنجاح هذه الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.