حبس المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالغربية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة، اليوم الأثنين، حبس 3 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قيام 3 أشخاص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " م.ع.ح" بالسجن المؤبد ، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء محمد هريدى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود أحمد عبد الوهاب، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسينى فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 7128 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب من ضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بحوزته داخل محبسه بديوان القسم.
وكشفت التحقيقات، أنه خلال التفتيش الوقائى للمتهم" م.ع.ظ.ح" بائع فاكهة، بداخل غرفة احتجازه بديوان القسم، عثر بين طيات ملابسه على لفافة بلاستيكية شفافة بفضها فى مواجهته، تبين أنها تحتوى على عدد 3 قطع لمخدر الحشيش، وقصده من إحراز المواد المخدرة إلى الاتجار بهم بداخل محبسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الاجنبى الامن العام حبس 3 أشخاص النيابة العامة عملات محلية عملات
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا