دورة تدريبية تعقدها قضايا الدولة تحت عنوان "بيئة مؤسسية رقمية آمنة"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نظمت الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة -الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي علي مدار يومي الأحد والإثنين ١٩-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ دورة تدريبية للسادة مستشاري الهيئة بعنوان "بيئة مؤسسية رقمية آمنة ".
جاء ذلك بناء علي تكليف المستشار / مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار / محمد حسن الأمين العام، وجاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية لكل العاملين بالمؤسسات الحكومية والجهات والهيئات القضائية.
تهدف البرامج التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة للهيئة تحقيق أهداف مصر الرقمية ( رؤية مصر ٢٠٣٠) خاصة في مجال التحول الرقمى ونشر المعرفة والوعى الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الأمني للتنمية البشرية .
تناول التدريب العديد من المحاور الخاصة بالسلوك والوعي التكنولوجي ومنها:-
1- مفاهيم الشبكة والاستخدام الآمن للتطبيقات على الإنترنت.
٢. إنترنت الأشياء(IOT) وإنترنت الأجسام (IOB)وإنترنت كل شئ(IOE)
٣. الأنظمة الذكية والمدن الذكية.
٤.التحول الرقمي ومنصات مصر الرقمية وتنمية المهارات الرقمية.
٥.الوعى التكنولوجى.
٦.أمن المعلومات والأمن السيبرانى.
٧. الهجمات الالكترونية والسيبرانية وأثرها على الاقتصاد والأمن القومى.
٨. التهديدات المتعلقة بالبيانات وخرقها .
٩. البرمجيات الخبيثة.
١٠.طرق تأمين وحماية الأجهزة الذكية من الاختراق.
١١. طرق تأمين الحسابات المختلفة.
حضر حفل ختام الدورة التدريبية المستشار / محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام.
والمستشار / وليد عناني وكيل الهيئة الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي.
و المستشارين أعضاء الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي.
ومن جانب وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حضر الأستاذ/ مصطفي الديب مدير مشروعات التطوير المؤسسي بالوزارة والذي نقل تحيات المهندسة/ غادة لبيب نائبة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وإهتمام الوزارة ببرامج تدريب ورفع قدرات العاملين بقطاع العدالة .
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
ناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها ال27.
شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم».
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة».
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية. وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً.
وجدد دعم دولة الإمارات للدور المهم الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية. (وام)
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور