مركز شرطة الموانئ يتلقى 22 بلاغاً خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دبي: سومية سعد
كشف العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، أن المركز التابع للإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، تلقّى 22 بلاغاً جنائياً، من بداية العام وحتى الآن. كما سجل 17 بلاغ وَفَيات و5 بلاغات إصابة. والبلاغات الجنائية تنوعت بين سرقة واحتيال وأخرى متفاوتة.
وأشار إلى أن «نخلة جميرا» تصدرت الأماكن التي شهدت وقوع بلاغات، تليها منطقة العبرات، والشاطئ المفتوح ومرفأ السفن، وميناء الحمرية، وميناء راشد.
وأوضح أن كثيراً من بلاغات السرقة التي يتلقاها المركز تكون من مرتادي الشواطئ الذين يتركون متعلّقاتهم على البحر، من دون حراسة كافية، وتكون عادة مغرية للصوص والمتطفلين الذين لا يستطيعون مقاومة رؤية هاتف باهظ الثمن، أو حافظة نقود من دون حراسة.
ولفت إلى أهمية ترك مفاتيح السيارة في مكان يصعب الوصول إليه؛ لأن بعض بلاغات السرقة تحدث حين يغافل اللص ضحيته، ويسرق مفاتيح السيارة ويبحث عنها ومن ثم يدخل ويسرق محتوياتها. لافتاً إلى أن الحذر يمنع كثيراً من الجرائم قبل وقوعها.
وقال، إن الشواطئ باتت واحدة من الوجهات الرئيسية للوفود السياحية من جميع أقطار العالم، في حين تجوب السفن المياه على اختلاف أشكالها وأحجامها، ما يتطلب متابعة مستمرة وتكثيف الجهود للتأكد من مدى التزامها بالقوانين الدولية والمحلية المتعلقة، بحماية البيئة البحرية. فضلاً عن السعي إلى تطوير البرامج الأمنية، وتكثيف الدوريات والفرق الأمنية، للحفاظ على أمن مرتادي الشواطئ وسعادتهم.
كما أشاد بالدور الكبير للمركز، في الحفاظ على الأمن البحري لإمارة دبي، ومراقبة حركة الملاحة الساحلية للإمارة، ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مناطق الموانئ والشواطئ، التي تتطلب جاهزية عالمية على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة وضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها
المناطق_واس
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
أخبار قد تهمك بناء على قرار من النائب العام .. اعتبار الجرائم المتعلقة بـ”الشبو” من الجرائم الموجبة للتوقيف 13 مارس 2025 - 9:18 مساءً النائب العام: الحملة الوطنية للعمل الخيري تعزز التكافل والعطاء وتؤكد ريادة المملكة في مجال الأعمال الخيرية 8 مارس 2025 - 4:19 صباحًاوأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.