مركز شرطة الموانئ يتلقى 22 بلاغاً خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دبي: سومية سعد
كشف العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، أن المركز التابع للإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، تلقّى 22 بلاغاً جنائياً، من بداية العام وحتى الآن. كما سجل 17 بلاغ وَفَيات و5 بلاغات إصابة. والبلاغات الجنائية تنوعت بين سرقة واحتيال وأخرى متفاوتة.
وأشار إلى أن «نخلة جميرا» تصدرت الأماكن التي شهدت وقوع بلاغات، تليها منطقة العبرات، والشاطئ المفتوح ومرفأ السفن، وميناء الحمرية، وميناء راشد.
وأوضح أن كثيراً من بلاغات السرقة التي يتلقاها المركز تكون من مرتادي الشواطئ الذين يتركون متعلّقاتهم على البحر، من دون حراسة كافية، وتكون عادة مغرية للصوص والمتطفلين الذين لا يستطيعون مقاومة رؤية هاتف باهظ الثمن، أو حافظة نقود من دون حراسة.
ولفت إلى أهمية ترك مفاتيح السيارة في مكان يصعب الوصول إليه؛ لأن بعض بلاغات السرقة تحدث حين يغافل اللص ضحيته، ويسرق مفاتيح السيارة ويبحث عنها ومن ثم يدخل ويسرق محتوياتها. لافتاً إلى أن الحذر يمنع كثيراً من الجرائم قبل وقوعها.
وقال، إن الشواطئ باتت واحدة من الوجهات الرئيسية للوفود السياحية من جميع أقطار العالم، في حين تجوب السفن المياه على اختلاف أشكالها وأحجامها، ما يتطلب متابعة مستمرة وتكثيف الجهود للتأكد من مدى التزامها بالقوانين الدولية والمحلية المتعلقة، بحماية البيئة البحرية. فضلاً عن السعي إلى تطوير البرامج الأمنية، وتكثيف الدوريات والفرق الأمنية، للحفاظ على أمن مرتادي الشواطئ وسعادتهم.
كما أشاد بالدور الكبير للمركز، في الحفاظ على الأمن البحري لإمارة دبي، ومراقبة حركة الملاحة الساحلية للإمارة، ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مناطق الموانئ والشواطئ، التي تتطلب جاهزية عالمية على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن مساعيها لحسم مصير ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الأمنية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، النائب كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة نجحت في حسم مصير قوانين أساسية في منظومة الأمن العراقية، ومنها قوانين الأمن الوطني، والمخابرات، والجوازات، التي توفر غطاءً قانونيا ضروريا لهذه التشكيلات لتنفيذ واجباتها وأهدافها".
وأوضح المحمداوي أن "قانون المخابرات، على سبيل المثال، ظل عالقًا في أدراج اللجنة لأكثر من عشر سنوات، لكن تم تطويره وإدراجه ضمن جلسات المجلس وصولًا إلى التصويت عليه. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة الأمنية ودعم الاستقرار من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لعمل هذا الجهاز".
وأضاف أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لحسم ثلاثة قوانين أخرى مهمة، وهي قانون الدفاع المدني، وقانون وزارة الداخلية، وقانون التقاعد. حيث إن قانون الدفاع المدني، الذي يختص بالحرائق والكوارث، تم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأكد المحمداوي أن "هذه القوانين ستعزز المرونة والانسيابية في عمل المؤسسات الأمنية، وستفتح آفاقا جديدة لخلق استقرار في أداء المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في البلاد".
وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المثابرة لتحريك الملفات العالقة وحسمها خلال الفصل التشريعي الحالي، لتوفير إطار قانوني يدعم المؤسسات والتشكيلات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة".