رابطة المصارف العراقية: الدولار سينخفض الى معدل الـ 1400 دينار.. ويتوقع الموعد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
توقع مستشار رابطة المصارف العراقية، سمير النصيري، انخفاض أسعار الدولار الى 1400 دينار خلال الفصل الاول من العام القادم.
وقال النصيري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المصدر الاساس للدولار هو البنك المركزي العراقي الذي اتخذ اجرائين للسيطرة على سعر الصرف داخل العراق من خلال فتح 5 مصارف جديدة يغطيها مصرف امريكي اخر”.
واضاف “هناك 13 مصرف عراقي سيتعامل بالين الصيني و5 مصارف جديدة ستعزز رصيدها من مصارف ابو ظبي، كذلك هناك مصرفين عراقيين يغطيان عملة الربية الهندية بالاضافة الى مصرفين اخرين لتغطية اليورو”.
وحمل النصيري، الاخبار السياسية “مسؤولية رفع أسعار الدولار”، واصفاً الاقتصاد العراقي بـ”مرتبك وضعيف وهش يتاثر بكل الظروف في البلاد سلبا وايجابا”.
وبين ان “السماح للمصارف العراقية بجلب الحوالات يسهم بخفض سعر الدولار”، مستدركاً “التبادل التجاري مع الهند بحدود 3 مليار دولار والصين بحدود 12 مليار والاتفاق الحالي مع تركيا لتعزيز ارصدة مصارفنا باليورو كونها عملة مستقرة”.
واردف النصيري “هناك استراتيجية جديدة للبنك المركزي تسمى عملية الاقراض لتنفيذ البرنامج الحكومي للخروج من وهناك اليات واجراءات عديدة تتضمنها الاستراتيجية الثالثة للبنك وسيتم الاعلان عنها بعد استكمال جميع الاجراءات”.
واشار ان “سعر الصرف سيهبط الى الاربعينات بظل الظروف الطبيعية وسيتم خلال الفصل الاول من العام القادم”.
وبما يخص التضخم في العراق، قال النصيري “البنك المركزي اصدر مقارنة بين نسبة التضخم المتحققة بالعراق بين 2022-2023 اقل مما هي في الدول الاقليمية، ونسب التضخم في العراق هي الافضل في المنطقة وهذا يعني ان البنك المركزي حقق احد اهدافه الاساسية”.
وختم النصيري بالقول “70% من الحوالات لا تنفذ مما اثر على عدم استقرار السوق المحلية والبنك الفيدرالي الامريكي كان سابقا لا يذكر الاسباب والاتفاق الجديد تضمن ذكر الاسباب التي يتم بموجبها رفض الحوالات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية