برلماني : الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الجرائم التي تقوم بها دولة الإحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية تماما من خلال التهجير القسري للفلسطينيين إلي الجنوب باتجاه سيناء، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، مؤكدا أن مصر لن تتوانى لحظة في الحفاظ علي حدودها وأمنها القومي في ظل إصرار إسرائيل علي تصدير الأزمةإلى دول الجوار.
وقال " محسب"، إنه بعد ٤٥ يوما علي الحرب نجحت إسرائيل بشكل كبير في إخلاء شمال غزة بعد نزوح مئات الألاف جنوبا، محذرا من استمرار الممارسات الإجرامية بحق سكان غزة، مطالبا المجتمع الدولة بالتحرك الجاد والفورى للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجرامها وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الفلسطنيين، والعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار علي قطاع غزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا بديل عن حل الدولتين من أجل إنهاء هذه القضية جذريا من خلال تنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن، والتي تقر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ١٩٦٧، داعيا دول العالم للضغط على إسرائيل من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم، في ظل إصرار الاحتلال على سياسة الحصار والتجويع ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان، ومواصلة قطع الكهرباء والمياه في خطوة لا إنسانية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني، حتى لا يكون أمامه خيارا سوى النزوح والتخلى عن أرضه.
جدير بالذكر أعلان مجلس النواب عقد جلسة غدا الثلاثاء لمناقشة مجموعة من طلبات الأحاطة البرلمانية حول التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح المجلس أن الجلسة سوف تتضمن مداخلات لـ 16 عضوا برلمانيا حول هذا الموضوع.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، فإن النواب، عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عبدالمنعم إمام وضياء داود وعاطف مغاوري وأحمد خليل خيرالله، سوف يعرضون طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ايوب: للاحتكام الى الدستور وفتح مجلس النواب لانتخاب رئيس
رأت النائبة غادة أيوب في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان " أن "الضغوط تحولت على فريق المعارضة ومنهم القوات اللبنانية تحت شعار تعطيل الحوار لانتخاب رئيس"، مشددة على أن "المعارضة كانت منذ بدء الشغور جاهزة لانتخاب رئيس للجمهورية".
وأكدت "تمسك المعارضة بالدستور لانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيرة إلى أن "الذهاب إلى حوار في غياب رئيس من دون البحث في الملفات الاساسية ومنها قرار الحرب أمر مرفوض".
ورأت" أن تعاطي المعارضة مع ملف رئاسة الجمهورية هو الأمل الوحيد للحفاظ على هوية لبنان ووحدة شعبه وإذا تم الاستسلام الى الضغوط والقبول بالحوار فسوف نكون رهينة فريق معين".
واعتبرت أن "حرب الاسناد هي حرب استنزاف وأصبح الشعب بكامله رهينة قرارات حزب الله"، لافتة إلى أن "هذه الحرب أثرت سلبا على القطاع الاقتصادي في البلاد". ورأت أن "سلاح الحزب تحول من دفاعي الى هجومي"، سائلة الحكومة إ"لى متى ستترك الموضوع للاستغلال السياسي؟".
ودعت "النواب والشعب الى الاحتكام الى الدستور وفتح مجلس النواب لانتخاب رئيس وبالتالي فتح باب الحل".