تدشين مشروع «سؤال الطفل لمرة واحدة» في جرائم الاعتداء الجنسي

أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، أمس الإثنين، عن إطلاق مشروع «سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي» الذي يُعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الطفل النفسية أثناء عملية التحقيق عن طريق توحيد الإجراءات الجنائية لسؤال الطفل، بحضور سفير المملكة المتحدة بمملكة البحرين الاستير لونغ.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكّد البوعينين على أهمية هذا المشروع وتأثيره الإيجابي على صحة الأطفال النفسية من خلال توحيد الإجراءات الجنائية قبل الطفل المجني عليه أو المتهم على السواء في قضايا الاعتداء الجنسي من خلال مشروع مؤسس وفق معايير وطنية ترسخ لمنظومة قانونية واجتماعية قوامها حماية حقوق الطفل الفضلى، وبما يحفظ كرامتهم وسلامتهم النفسية والأدبية، مشيدًا بجهود الفريق الذي عمل على تطوير المشروع ووضعه حيز التنفيذ، معربًا عن تطلعه للنتائج الإيجابية التي ستتحقق من خلال تطبيق هذا المشروع في العمل القضائي.
ومن جانبه أكّد سفير المملكة المتحدة، أهمية هذا المشروع في حماية حقوق الطفل، مشيدًا برؤية النائب العام على مدى السنوات الماضية وبجهود النيابة العامة في هذا المجال. وثمّن التعاون المشترك بين النيابة العامة وسفارة المملكة المتحدة الذي أسهم في نقل تجربة المملكة المتحدة إلى مملكة البحرين في هذا المجال.
وكانت النيابة العامة، قد شكّلت لجنة لوضع تصور لمشروع سؤال الطفل لمرة واحدة بالاشتراك مع السيدة بولا جاك خبيرة العدالة الجنائية في مؤسسة نايكو بالمملكة المتحدة، حيث رفعت اللجنة المكونة من أعضاء من النيابة العامة وممثلين عن القضاء ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والرأي القانوني، إضافةً إلى مركز حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، توصياتها بشأن المشروع للنائب العام.
كما نظّمت النيابة العامة برنامجًا تدريبيًا لشرح آلية سؤال الطفل لعدد من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومركز حماية الطفل، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 869 مستفيدًا.
ويعتمد مشروع «سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي» على توحيد الإجراءات الجنائية من خلال سؤال الطفل لمرة واحدة فقط وعدم تكرار سؤاله حفاظًا على سلامته النفسية والذهنية، عن طريق استخدام تقنيات حديثة لتسجيل أقوال الأطفال مرئيًا وصوتيًا في غرف التحقيق الخاصة، ليتولى فريق متخصص من الأخصائيين النفسيين تحليل تلك الأقوال المسجلة واستخلاص المعلومات الأساسية التي تساعد في سير عملية التحقيق بما يضمن حقوق الطفل وسلامته النفسية.
كما يُعد هذا المشروع إضافةً مهمة لمنظومة حماية الطفل في مملكة البحرين، ويأتي إطلاقه استكمالًا لجهود النيابة منذ صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 2021 من أجل إرساء منظومة رصينة تكفل تطبيقًا فعالًا ومجديًا لأحكامه، وتحقيق مقاصده الرامية نحو المزيـد من الرعاية والحماية للطفل في مختلف مراحل الدعوى الجنائية وبما يتفق والمعايير الحقوقية العالمية، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية