تدشين مشروع «سؤال الطفل لمرة واحدة» في جرائم الاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، أمس الإثنين، عن إطلاق مشروع «سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي» الذي يُعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الطفل النفسية أثناء عملية التحقيق عن طريق توحيد الإجراءات الجنائية لسؤال الطفل، بحضور سفير المملكة المتحدة بمملكة البحرين الاستير لونغ.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكّد البوعينين على أهمية هذا المشروع وتأثيره الإيجابي على صحة الأطفال النفسية من خلال توحيد الإجراءات الجنائية قبل الطفل المجني عليه أو المتهم على السواء في قضايا الاعتداء الجنسي من خلال مشروع مؤسس وفق معايير وطنية ترسخ لمنظومة قانونية واجتماعية قوامها حماية حقوق الطفل الفضلى، وبما يحفظ كرامتهم وسلامتهم النفسية والأدبية، مشيدًا بجهود الفريق الذي عمل على تطوير المشروع ووضعه حيز التنفيذ، معربًا عن تطلعه للنتائج الإيجابية التي ستتحقق من خلال تطبيق هذا المشروع في العمل القضائي.
ومن جانبه أكّد سفير المملكة المتحدة، أهمية هذا المشروع في حماية حقوق الطفل، مشيدًا برؤية النائب العام على مدى السنوات الماضية وبجهود النيابة العامة في هذا المجال. وثمّن التعاون المشترك بين النيابة العامة وسفارة المملكة المتحدة الذي أسهم في نقل تجربة المملكة المتحدة إلى مملكة البحرين في هذا المجال.
وكانت النيابة العامة، قد شكّلت لجنة لوضع تصور لمشروع سؤال الطفل لمرة واحدة بالاشتراك مع السيدة بولا جاك خبيرة العدالة الجنائية في مؤسسة نايكو بالمملكة المتحدة، حيث رفعت اللجنة المكونة من أعضاء من النيابة العامة وممثلين عن القضاء ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والرأي القانوني، إضافةً إلى مركز حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، توصياتها بشأن المشروع للنائب العام.
كما نظّمت النيابة العامة برنامجًا تدريبيًا لشرح آلية سؤال الطفل لعدد من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومركز حماية الطفل، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 869 مستفيدًا.
ويعتمد مشروع «سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي» على توحيد الإجراءات الجنائية من خلال سؤال الطفل لمرة واحدة فقط وعدم تكرار سؤاله حفاظًا على سلامته النفسية والذهنية، عن طريق استخدام تقنيات حديثة لتسجيل أقوال الأطفال مرئيًا وصوتيًا في غرف التحقيق الخاصة، ليتولى فريق متخصص من الأخصائيين النفسيين تحليل تلك الأقوال المسجلة واستخلاص المعلومات الأساسية التي تساعد في سير عملية التحقيق بما يضمن حقوق الطفل وسلامته النفسية.
كما يُعد هذا المشروع إضافةً مهمة لمنظومة حماية الطفل في مملكة البحرين، ويأتي إطلاقه استكمالًا لجهود النيابة منذ صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 2021 من أجل إرساء منظومة رصينة تكفل تطبيقًا فعالًا ومجديًا لأحكامه، وتحقيق مقاصده الرامية نحو المزيـد من الرعاية والحماية للطفل في مختلف مراحل الدعوى الجنائية وبما يتفق والمعايير الحقوقية العالمية، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاعتداء الجنسی المملکة المتحدة النیابة العامة هذا المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:
مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
- داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.
وتنص المادة (61) على الآتي:
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .
وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.
و اضاف رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية