نائب المدعي العام الصيني يطلع على تجربة المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية بمقر المحكمة، تشونغ شيه تشو نائب المدعي العام لجمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق له، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين بهدف التعرف على تجربة مملكة البحرين فيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.
وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية أطلع خلالها على عرض مرئي اشتمل على نبذة تعريفية عن المحكمة الدستورية منذ إنشائها في مملكة البحرين عام 2002م ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، واختصاصاتها بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات التي تتبع أمامها والأحكام والقرارات التي تصدرها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية: عقد أول جلسة تحضيرية لعزل الرئيس الكوري في 27 ديسمبر الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية /اليوم الاثنين/ إنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية في قضية قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" في 27 ديسمبر الجاري، لتبدأ الاستعدادات لمحاكمته في قضية العزل.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المحكمة أعلنت هذا القرار في اجتماع لقضاتها عقدته لمناقشة الإجراءات، بما في ذلك تحديد موعد جلسة الاستماع شديدة الأهمية لمراجعة الحجج والأدلة ذات الصلة.. موضحة أنها سلمت نسخة من طلب الفصل في طلب عزل "يون" وتطلب منه الرد عليه، ولا يجب على "يون" تقديم رد.
وأوضحت أنها لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل "يون" أو ستعيده إلى منصبه.. مشيرة إلى أنه بمجرد أن تنتهي المحكمة من استعداداتها، ستُعقد جلسات الاستماع علنيا، ومن حيث المبدأ، يُطلب من "يون" حضور جلسات الاستماع، لكنه غير ملزم بحضور الجلسة التحضيرية الأولى المقرر عقدها في 27 ديسمبر.
وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت يوم السبت الماضي مقترحا بعزل "يون" بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا في 3 ديسمبر، وبذلك تم تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.