حقوقي: النظام الخاص بالطفل في المملكة أسهم في حفظ حقوقه وثباتها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن الأنظمة في المملكة نصت على الكثير من الحقوق الخاصة بحماية الطفل، ومنها النظام الذي يعنى بحماية كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بهدف مواجهة الإيذاء والإهمال بجميع صوره، الذي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به، مما يسهم في توفير البيئة الآمنة له دون مواجهة أي صعوبات، حيث يتطلب الأمر فهم ما يدور في فكر الأطفال وعقولهم، من خلال المناقشات التي يمكن أن تبني أفكارهم وتطورها.
جاء ذلك في كلمةٍ له بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وقال: "إن هنالك بعض الممارسات التي يجب على جميع من يتعامل مع الأطفال الحذر من الوقوع فيها لأنها بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو التنمر عليه.
أخبار متعلقة رئيس هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود المملكة في مكافحة التمييز ضد المرأةمفوض حقوق الإنسان يصف العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين بـ"جريمة حرب"صور| قياديات سعوديات يتحدثن عن تمكين المرأة المجتمعي في المملكةوشدّد على أهمية نشر الوعي بحقوق الطفل بأسلوب يحاكي عقولهم وأعمارهم، مما يسهم في معرفة الأطفال لهذه الحقوق، مع أهمية التركيز على رصد أي تجاوزات تجاههم ومعالجتها، مؤكدا أهمية الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت الذي أُطْلِق مؤخراً في المملكة وتمنى أن يحقق مستهدفاته.
وبين أن النظام الخاص بالطفل في المملكة، أسهم في حفظ حقوق الطفل وثباتها، وتكثيف الجهات التنفيذية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني للبرامج التوعوية الموجهة للطفل، بهدف إيضاح الممارسات الخاطئة تجاهه وطرق معالجتها مما يسهم في تنشئته في بيئة آمنة وصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الطفل اليوم العالمي للطفل فی المملکة
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي