هل يؤثر السجل التجاري على استحقاق الدعم؟ .. حساب المواطن يوضح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، مدى تأثير وجود سجل تجاري لدى المستفيد على استحقاقه الدعم.
وأضاف البرنامج، عبر منصة «إكس»، أن أي شخص يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري فضلا عن انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.
وتابع، أن الإفصاح عن السجل تجاري يتم باختيار نوع الدخل عبر أيقونة «نشاط تجاري»، ومصدره من خلال أيقونة «عوائد من السجلات التجارية والاعمال الحرة»، وإضافة الدخل ثم الضغط على أيقونة «حفظ».
يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه،ويتم الافصاح عن السجل تجاري باختيار نوع الدخل "نشاط تجاري" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والاعمال الحرة"، وإضافة الدخل ثم حفظ
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 20, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة