وهبي يؤكد أن الحكومة مستعدة لفتح الحوار مع التنسيقيات عوض النقابات لكن بشرط!
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن الحكومة مستعدة لفتح الحوار مع أي طرف في إشارة إلى التنسيقيات، لكن بشرط عودة التلاميذ إلى أقسامهم.
وقال وهبي الذي حل ضيفا على برنامج بدون لغة خشب: "أينما وجد المشكل يجب أن نتجه له، إذا لم تستطع النقابات تحمل المسؤولية سنذهب للجهة الأخرى والنقابات دبر راسها.
وأضاف المسؤول ذاته معاتبا؛ "كيف يعقل أنهم -النقابات- شركاء ويجلسون معنا ويشترطون علينا ويجتمعون مع رئيس الحكومة وأقررنا في الميزانية مجموعة من الأمور وفي الأخير يطرأ كل هذا الاضطراب، أنا لا أقبل هذا الوضع."
وخاطب الوزير عن حزب الأصالة والمعاصرة المحتجين قائلا: "إذا كان لديكم مشكل في الزيادات المتضمنة بالنظام الأساسي (9 ملايير درهم) سنسحبها ونحولها للدعم الاجتماعي، وإذا كنتم تريدون رفعها سنتفاوض حولها وسنعمل على تضمينها بميزانية السنوات المقبلة."
ولمح وهبي إلى إمكانية تغيير المرسوم الحكومي في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية حيث صرح: "كما جاء هذا المرسوم سيأتي آخر هذا ليس مشكلا، يجب أن نجلس ونتذاكر ونتكلم ونرى أين الخلل ويمكن بعدها إقرار ميزانية أخرى، لأننا نريد الحفاظ على الاستقرار لكن لا يجب أن نضحي بالمتعلمات والمتعلمين.
وفي إجابته عن سؤال حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي، قال وهبي، إن التاريخ سيحدد من المسؤول، محجما عن تحميل المسؤولية للوزارة أو الأطر التربوية المحتجة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: من حق الأم عدم إرضاع الطفل وعلى الزوج استئجار أخرى له
شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
وقال علي جمعة، في شرح الآية الكريمة، إن الآية توضح أهمية أن يكون قرار الانفصال أو الفطام مبنيًا على التراضي والتشاور بين الزوجين، مما يعكس احترام الإسلام لرأي المرأة ودورها في الأسرة.
وأكد علي جمعة أن التشاور يضمن أن تكون القرارات المتعلقة بالأطفال عادلة وتصب في مصلحتهم، كما يبين القرآن الكريم أن الرضاعة حق للطفل ومسؤولية على الوالدين.
وتابع: إذا اختارت الأم ألا ترضع الطفل لأي سبب، فلا جناح عليها، ويمكن للأب أن يسترضع الطفل من امرأة أخرى بشرط تسليم الأجر بالمعروف.
كما أن الإسلام يُراعي الطبائع المختلفة للنساء. هناك من تحب الرضاعة وترتاح لها، وهناك من تجدها شاقة. وفي كل الحالات، لا جناح على المرأة طالما تم تعويض الأمر بطريقة عادلة.
وذكر علي جمعة أن مفهوم "المعروف" يتكرر كثيرًا في القرآن الكريم، وهو دليل على أن الإسلام يعتمد على الأعراف المستقرة والمقبولة كمصدر لتنظيم العلاقات.
وأوضح أن جر المرضعة أو أي تعامل مالي مشابه يُحدد وفق ما جرت عليه العادة، بشرط أن تكون عادلة ومتوافقة مع الواقع.
وأضاف أن الآية تختم بالتذكير بالتقوى ومعرفة أن الله بصير بكل أعمالنا، وهذا يوجه المؤمن إلى الحرص على الإنصاف والعدل في كل تعاملاته، والإسلام يحث على احترام التنوع في الطبائع والميول بين الناس، وعدم تحميل الإنسان ما لا يطيق.