السفير صادق معرفي: ملف الإعفاء من تأشيرة شينغن جاهر بانتظار موافقة البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي أن ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن جاهز، والموضوع بعهدة البرلمان الأوروبي.
وأشاد السفير معرفي خلال حفل استقبال أقامته السفارة البلجيكية بمناسبة العيد الوطني لبلادها اليوم بالتطورات الإيجابية التي حصلت أخيرا في هذا الملف.
وبخصوص تأشيرة الشنغن الرقمية عبر الانترنت، أوضح معرفي أن الفكرة لم تتبلور بعد وبحاجة إلى إجراءات كثيرة، وقد تحتاج إلى 5 سنوات للتطبيق.
وأكد معرفي أن متانة وتجذر العلاقات المتميزة بين دولة الكويت ومملكة بلجيكا وسط تطلع البلدين إلى تعزيزها دائما نحو آفاق أرحب وفي شتى المجالات.
وقال معرفي إلى إن مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين تشهد لها ستة عقود من التعاون والتنسيق المثمر اقتصاديا وسياسيا وتنمويا ومختلف المجالات بما تصب في مصلحة البلدين وكذلك بشأن القضايا العادلة في العالم وحفظ الأمن والسلم الدوليين ونزع فتيل الأزمات بالدعوة إلى الحوار ورفض العنف.
وأشار إلى حجم التبادل التجاري المتميز بين البلدين والذي يشهد تزايدا مطردا وهناك مجالات واسعة وواعدة جدا للتعاون لا سيما السياحي والاستثماري والتعاون المثمر في المجال الصحي.
واستذكر السفير معرفي موقف مملكة بلجيكا الصلب إبان الغزو العراقي لدولة الكويت ووقوفها بجانب الحق الكويتي.
وبين أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.
مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا والسفير البلجيكي خلال الحفل الوسومالاتحاد الأوروبي بلجيكا تأشيرة الشنغنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بلجيكا تأشيرة الشنغن
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة