رئيس الحكومة الجزائرية: المنظومة الدولية عاجزة عن فرض احترام حقوق الإنسان في غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، إن أبسط مبادئ حقوق الإنسان تستباح في فلسطين المحتلة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن المنظومة الدولية تقف عاجزة عن فرض احترام حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجرائم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في افتتاح فعاليات الحوار القضائي الأفريقي الـ6 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقد، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة.
وأوضح العرباوي أن "كل قصف يوجهه جيش الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، تسقط معه قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني"، مذكرا بمناشدة الرئيس الجزائري لجميع أحرار العالم والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحول الشأن الأفريقي، أكد رئيس الحكومة الجزائرية أن بلاده تنتبه دائما في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الأزمات متعددة الأبعاد في المنطقة عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية، يقينا منها بأن استفحال الفقر وغياب آفاق واعدة للتنمية يشكلان الأسباب الجذرية للتوترات وتنامي الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي ذات السياق، أشار العرباوي إلى أن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في القارة الأفريقية، لاسيما في منطقة الساحل.
ويشارك في فعاليات هذا الحوار عدد من رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وممثلي الهيئات القضائية وشبه القضائية الإقليمية وأجهزة الاتحاد الأفريقي الأخرى.
ويسعى الحوار إلى توفير منصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بإدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في المحاكم الوطنية على مستوى القارة الإفريقية.
يذكر أن فعاليات الحوار، التي تعقد عملا بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي القاضي بعقد حوارات قضائية قارية كل سنتين، تتم بطريقة تشاورية وتشاركية وتمتد إلى غاية بعد غد الأربعاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجزائرية الإبادة عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه