وزير السياحة: افتتاح 250 ألف غرفة فندقية بنهاية 2024
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ووفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وذلك في إطار اللقاءات الوزارية التي يتم عقدها خلال منتدى الأعمال السعودي المصري الذي يعقد، على مدار اليوم، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقد شارك في حضور اللقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتورة ايمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، و بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.
وقد استهل أحمد عيسى، اللقاء، بالترحيب بوزير التجارة السعودي والوفد المرافق في بلدهم الثاني مصر، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والسعودية وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين في العديد من المجالات ومن بينها مجال السياحة، لافتاً إلى لقاءاته العديدة التي عقدها منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.
واستعرض الوزير، مستهدفات وخطة الدولة المصرية لتحقيق النمو في صناعة السياحة في مصر بحيث يتراوح معدلاته ما بين 25%- 30% سنوياً والوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وحرصها على زيادة مشاركة وتمكين القطاع الخاص الذي يقود هذه الصناعة.
وأشار إلى دور وزارة السياحة والآثار باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأشار أحمد عيسى إلى أن النمو الذي حققته الصناعة في مصر هذا العام، مشيراً إلى ارتفاع متوسط حجم الاشغالات الفندقية في مصر حيث تشهد الآن أعلي مستوياتها وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام حيث يعتبر أعلى عام في تاريخ مصر وأعلى من عام 2019 الذي يعد عام الذروة.
وتحدث أيضاً عما حققته معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري وتركيبة السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة ولا سيما من السوق السعودي الذي جاء ضمن الدول الخمس الأوائل المصدرة للحركة خلال هذه الفترة.
كما تحدث عن تركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق في مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة، وكذلك تغيير سياسات التسويق من خلال التركيز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، بالإضافة إلى التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلاً من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري.
واستعرض أحمد عيسى أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية والتي جاءت لتحسين جانب العرض والتي ترتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وكذلك زيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيراً إلى مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وأنه بنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ونوه أحمد عيسى عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزير المالية عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار في مصر.
واختتم حديثه بالاشارة إلى أن المنتجات السياحية التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية نظراً لتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة بها هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، والمنتج الذي يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
ومن جانبه، تحدث وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، عن المقومات السياحية الهائلة التي تتمتع بها مصر سواء التاريخية منها من خلال تميزها بالعديد من المواقع الأثرية بها أو المقومات الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة.
وأشار إلى حرص الكثير من السائحين السعوديين بصفة خاصة والخليجيين بصفة عامة على زيارة مصر ولا سيما خلال إجازاتهم للاستمتاع بهذه المقومات المتميزة، مؤكداً على أن صناعة السياحة في مصر هي صناعة واعدة وهامة.
وأشار إلى لقائهم، مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور وزير التجارة والصناعة المصري، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لافتاً إلى حرص الجانب السعودي على العمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصري ولا سيما في مجال الاستثمار السياحي والفندقي.
وقد تم خلال اللقاء التعرف على ومناقشة إمكانية الاستفادة من فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر ولا سيما في ظل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية والذي يرتكز على تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة، كما تطرق اللقاء لأهمية التوسع أيضاً في الاستثمار في مجال الشقق الفندقية في مصر والتي تشهد نمواً عالمياً، ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على أنه جارى العمل على هذا الملف لوضع ضوابط ومعايير ذكية وعادلة لتنظيم عمل هذه الشقق الفندقية.
كما تم خلال اللقاء، مناقشة أهمية وضع برامج سياحية تكاملية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والاهتمام بالترويج المشترك للمنتج السياحي الإقليمي العربي.
وحرص أحمد عيسى، خلال اللقاء على الاستماع إلى التحديات التي قد تواجه هؤلاء المستثمرين في مصر، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة العربية السعودية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار سفير المملكة العربية السعودية العربیة السعودیة السیاحة والآثار وزیر السیاحة وزیر التجارة أحمد عیسى ألف غرفة ولا سیما فی مصر
إقرأ أيضاً:
387 مليون درهم صادرات 14 شركة صغيرة بأبوظبي بنهاية العام الحالي بنمو 44%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وقالت الدائرة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت، خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة، والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين استراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة، عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق، والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي»، لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم، والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير، ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسة هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، إذ تسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109%، خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة