مجلس القضاء يوافق على نقل عدد من القضاة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
واعتبر المجلس هذه الخطوة حقا مشروعا خاصة بعد أن سبقها توجيه تحذيرات برصد تحركات واستهداف سفن الكيان الصهيوني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى يتوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.
وحمل مجلس القضاء الأعلى المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وحصار وتهجير من قبل الكيان الصهيوني المحتل.
وناقش المجلس في الاجتماع خطة اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد، والترتيبات اللازمة لها، باعتبارها محطة هامة للتذكير بتضحيات الشهداء في مواجهة تحالف العدوان الغاشم دفاعا عن الوطن، وكذا رعاية أبناء وأسر الشهداء.
وأقر مجلس القضاء بعد المناقشة الاحصائية القضائية للمحكمة العليا للعام القضائي ١٤٤٤هـ، ونبه إلى الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليها.
ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية بناء على الترشيحات المرفوعة من رئيس هيئة التفتيش القضائي. كما أقر ايقاع العقوبة المناسبة بحق أحد القضاة نظرا لارتكابه المخالفة الموجبة لتلك العقوبة، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات لبعض القضاة وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما اطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان