برلماني: مصر أحبطت مخطط التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصدت بكل قوة وحزم لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء، وأحبطت هذا المخطط الذي تعتبره مصر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
مصر ترفض تصفية القضية دون حل عادلوأضاف خليل، في تصريحات خاصة له أن الرئيس السيسي عبر خلال جميع اللقاءات والاتصالات مع الرؤساء والمسئولين بدول العالم الكبرى عن رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وشدد على أن مصر ترفض تصفية القضية دون حل عادل، وترفض تصفيتها على حساب دول الجوار، وأن سيناء والأمن القومي لمصر خط أحمر لن يسمح بالمساس به، فمصر لم ولن تفرط في أي شبر من أرض سيناء التي روتها دماء الشهداء.
وأكد عضو مجلس النواب أن الشعب المصري بكافة أطيافه يصطف خلف الدولة والقيادة السياسية وخرج بالملايين في الميادين على مستوى الجمهورية لتأييد ودعم موقف الدولة الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ودعم أي إجراءات وتدابير تتخذها الدولة بحماية الأمن القومي لمصر.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة ومكثفة لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني والتضامن معه، منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي، وتتخذ مواقف مشرفة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المكلوم وإدانة الجرائم الوحشية والمجازر والتي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الدبلوماسي دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشددا "مصر لم ولن تتخلى يوما عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة".
وأوضح النائب عماد خليل، أن طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والذي سيناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء، الهدف منه توضيح الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لإفشال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
جدير بالذكر أعلان مجلس النواب عقد جلسة غدا الثلاثاء لمناقشة مجموعة من طلبات الأحاطة البرلمانية حول التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح المجلس أن الجلسة سوف تتضمن مداخلات لـ 16 عضوا برلمانيا حول هذا الموضوع.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، فإن النواب، عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عبدالمنعم إمام وضياء داود وعاطف مغاوري وأحمد خليل خيرالله، سوف يعرضون طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القسری للفلسطینیین من قطاع غزة التهجیر القسری للفلسطینیین القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
أكدت المستشارة الدكتور ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعات الجارية في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تُعد مرحلة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.
وأشارت في تصريحات صحفبة، إلى أن غالبية الدول التي أدلت بمرافعاتها أمام المحكمة أعربت عن دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، كما أبدت نحو 40 دولة تأييدها لضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كعضو في الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالسماح بعمل منظمات الإغاثة والهيئات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت ممثلة مصر أن عدداً كبيراً من الدول طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توفير الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لمنع تفشي المجاعة، والتصدي للسياسات التي تجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة.
وشددت على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا يمكن تجاهل قراراتها على المدى الطويل، موضحة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداياتها وحتى الآن.
وأوضحت موسى أن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية ذات الصلة، لافتة إلى مساهمتها في التحرك القانوني الذي بدأ قبل عام عبر طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الاحتلال، وهو التحرك الذي أسفر لأول مرة عن إصدار المحكمة قراراً يُقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة يُعد فرضاً غير مشروع للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن العالم في انتظار رأي المحكمة خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتحرك سياسي واسع النطاق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا