صندوق الاستثمار في المناخ يقدم 44 مليون دولار تمويلات تنموية لتعزيز الزراعة الذكية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن تدشين عدد من الشراكات مع التحالفات الدولية الداعمة للعمل المناخي لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
صندوق الاستثمار في المناخ
وأشار التقرير، إلى الشراكة التي تم تدشينها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتيحه الصندوق لدعم العمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتأسس صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) في عام 2008، ويعمل على تسريع العمل المناخي في أكثر من 70 دولة نامية، من خلال توفير المنح والتمويلات التنموية الميسرة لتمكين التحولات في الطاقة النظيفة والمرونة والحلول القائمة على الطبيعة ومجالات أخرى، وإتاحة التمويل طويل الأجل الذي يقلل مخاطر وتكاليف تمويل المناخ.
وأشار التقرير إلى فوز الملف المصري - برنامج «نُوَفِّــي» - بالمركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، التي أطلقها صندوق CIF، وهو ما تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم تم إعداد الملف المصري من خلال عقد العديد من المشاورات الوطنية بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك رئيسى) وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية).
ونوه بأنه من خلال تلك المبادرة يتيح صندوق الاستثمار في المناخ CIF مساعدات فنية بقيمة ٥٠٠ ألف دولار (منحة) لتنفيذ الدراسة اللازمة، كما سيتم توفير ٤٠ مليون دولار من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ومنحة بقيمة ٤ مليون دولار، موضحًا أنه جاري الآن التباحث مع البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي لبدء إعداد الخطة الاستثمارية، وقد تم التشاور مع بعثة فنية للصندوق مطلع أكتوبر الماضي اختتمت بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في مصر ضمن المبادرة وهي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية .
تحالف جلاسكو المالي GFANZ
في سياق متصل كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع تحالف جلاسجو المالي GFANZ، لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّــي، في ظل خبرته الواسعة في جذب القطاع الخاص.
ومن خلال التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يلعب دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، قام تحالف «GFANZ»، بتشكيل مجموعة عمل التمويل الخاص التي يمكن أن تقوم بدور محوري في حشد التمويل من خلال تعزيز جهود الاستشارات وتذليل التحديات، وتحديد الأساليب والأدوات التي تساعد في حشد التمويل الخاص على نطاق واسع. وتضم مجموعة العمل حاليًا 6 مؤسسات مالية دولية هي (بنك أو أميركا، وسيتي جروب، والبنك التجاري الدولي، ودويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد).
ويعتبر تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الصفر هو أكبر تحالف في العالم للمؤسسات المالية الملتزمة بتحويل الاقتصاد العالمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية، تم إطلاقه في أبريل 2021 من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل مارك كارني ورئاسة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، بالشراكة مع حملة UNFCCC Race to Zero، لتنسيق الجهود عبر جميع قطاعات النظام المالي لتسريع الانتقال إلى شبكة صافية.
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
أطلقت الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) من أجل دعم الوكالة للعديد من مشروعات برنامج "نُوَفِّــي" من خلال المنصات للاستثمار في المناخ والخدمات الاستشارية الأخرى التي تقدمها الوكالة في مضمار الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف من أجل تعزيز فرص مصر في الحصول على الدعم الفني والتمويلات الميسرة والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.وقد تم ايفاد بعثة من الوكالة قبل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لبحث سبل التعاون المشترك في إطار المنصة الوطنية نوفي، وقد أثمرت جهود التنسيق المشتركة بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في صياغة وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتمكين الحكومة المصرية من استخدام المنصات الاستثمارية، وهي منصة الاستثمار المناخي التي تعد مبادرة مشتركة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF). تتمثل مهمة CIP في زيادة تعبئة رأس المال والاستثمار في تأثير الطاقة المتجددة في البلدان النامية.
الإضافة إلى منصة تمويل تسريع تحول الطاقة (ETAF)، والتي تعد منصة شاملة لتمويل المناخ وتضم العديد من الأطراف المعنية، وتديرها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) لتعزيز التحول العالمي للطاقة في الاقتصادات النامية.
وحددت الوكالة ثلاثة مشروعات تخدم في مضمونها تعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المحاور الثلاث للمنصة الوطنية نُوَفِّــي وهي محور الطاقة: مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية الحالية غير الفعالة بالطاقة المتجددة؛ محور الغذاء: مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. ومحور المياه: مشروع توسيع نطاق المضخات الشمسية للري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى جهود التحول الأخضر مصر صندوق الاستثمار في المناخ وزارة التعاون الدولی الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
جاء المرسوم السلطاني الذي نص على إنشاء «محكمة الاستثمار والتجارة» مؤكدا بوضوح سعي سلطنة عمان نحو بناء بيئة قانونية تدعم توجهاتها نحو فتح مسارات الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في وقت تحاول فيه جاهدة تجاوز الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا وحيدا للدخل. وتترجم هذه الخطوة، دون شك، الفكر الاقتصادي الحديث الذي يرى في الاستقرار القانوني والسرعة في حل المنازعات التجارية والاستثمارية عاملا أساسيا في اتخاذ المستثمرين قراراتهم.
ومعروف أن رأس المال لا يتحرك، فقط، بناء على وجود الموارد الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية،
بل أصبح أكثر استجابة لعوامل الثقة والاستقرار والشفافية في البيئة القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق الاقتصادية وعلى الملاذات الاستثمارية في العالم؛ لهذا فإن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة، تحمل بداخلها كوادر قضائية متخصصة تدرك خصوصية النزاعات التجارية، يُعد رسالة واضحة تعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
ووجود متخصصين قضائيين في منازعات الاستثمار والتجارة يعني تقليل الزمن اللازم للفصل في هذه المنازعات، وهذا مهم جدا في الاقتصاد الحديث، لأن البطء في حل القضايا يؤدي إلى تعطيل رأس المال، وارتفاع تكلفة الفرص البديلة؛ لذا، فإن وجود هذه المحكمة سيسهم في تسريع حركة رأس المال داخل أسواق سلطنة عمان ويرفع من جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.
وبالنظر إلى تقارير التنافسية العالمية، نرى بوضوح أن الدول التي تحتل المراكز المتقدمة هي، في الغالب، التي توفر بيئة قضائية مستقرة وشفافة. فالعدالة الناجزة والمتخصصة تعطي المستثمر شعورا بالأمان، وهو ما تؤكده المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. من هنا فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يشكل خطوة استراتيجية مهمة لرفع مؤشرات عُمان في هذه التقارير، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا.
ويعكس مرسوم إنشاء المحكمة في جوهره الاقتصادي، إدراكا عميقا لضرورات التنمية المستدامة التي تعتمد على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. فالاقتصادات الناجحة لم تعد تعتمد فقط على استثمارات الدولة، وإنما تتجه لخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص القادر على الابتكار والتجدد والنمو السريع.
لذلك لا يمكن أن نقرأ مرسوم إنشاء المحكمة في سياقه القضائي، بل إنه قرار اقتصادي استراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ودعم نمو القطاع الخاص. هذه الخطوة ستدفع بالبلاد خطوات كبيرة إلى الأمام في مسار تحقيق «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومتوازن، قادر على المنافسة وتحقيق رفاهية مستدامة للمجتمع العُماني.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض