أبوزريبة يبحث القضايا الأمنية وقوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية، “عصام أبوزريبة”، اليوم الإثنين بديوان الوزارة، مع عضوة مجلس النواب عن دائرة ترهونة، “صباح جمعة محمد”.
وتم مناقشة عدد من المواضيع ذات الطابع السياسي خلال الاجتماع، ولا سيما جلسات مجلس النواب الأخيرة المتعلقة بمناقشة قوانين الانتخابات.
كما ناقش اللقاء آليات التعاون بين مجلس النواب ووزارة الداخلية، والجهود المبذولة لتعزيز قدرات الجهات الأمنية بهدف تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار.
وعبرت النائبة، عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في الحكومة لفرض الأمن في جميع المدن والمناطق، مؤكدة استعداد مجلس النواب لبذل المزيد من الجهود لدعم عمل وزارة الداخلية.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الداخلية أهمية فرض الأمن والتأكيد عليه، مشيدًا بجهود جميع الأجهزة الأمنية وتواجدهم إلى جانب المواطن، ولا سيما في ضبط المخالفين ومكافحة الظواهر السلبية، مما ينعكس إيجابيًا على الوضع الأمني والاستقرار في الشارع الليبي وحياة المواطنين. الوسومأبوزريبة القضايا الأمنية قوانين الانتخابات
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة القضايا الأمنية قوانين الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.