جامعة أسيوط تؤكد أهمية التوعية البيئية في مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمناقشة تقرير عن الأنشطة التي قام بها القطاع خلال شهر نوفمبر الماضي.
وخلال الاجتماع، أكد عبد العليم على أهمية الجانب التوعوي للجامعة تجاه خدمة البيئة، وما تؤديه من دور حيوي ومهم في التصدي للممارسات السلبية والحد منها، خاصةً في ظل الاهتمام العالمي بقضايا التغيرات المناخية.
وأوضح عبد العليم أن القطاع أطلق خلال شهر نوفمبر عددًا من الفعاليات تناولت البيئة والمناخ، والتي تستهدف في مجملها ضرورة نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، ونشر الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي.
وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، أهمها:
- متابعة ما تم تنفيذه؛ لدراسة الوضع الراهن لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ باستخدام التحليل الرباعي (SWOT analysis) كمرحلة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية.
- إجراء آلية معنية بتنفيذ استراتيجية الجامعة؛ لضمان تحقيق المستهدف، والمتابعة الدقيقة لخطوات التنفيذ.
- دراسة المقترح المقدم من أعضاء المجلس بضرورة إنشاء وحدة لمكافحة المنشطات والمكملات الغذائية المحظورة بجامعة أسيوط.
- متابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي للقضاء على الأمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط مركز البيئة البيئة والمناخ
إقرأ أيضاً:
تقرير خليجي: سلطنة عمان تحقق مؤشرات متقدمة في صحة البيئة والحماية البحرية
أوضح تقرير خليجي أن المناخ يمثل تحديا كبيرا يؤثر على صحة الأسر ورفاهها، مشيرا إلى أن كافة دول المجلس وضعت استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا مع إطار سنداي 2015-2030 الذي يهدف إلى بناء القدرات على المواجهة والحد من الخسائر والأضرار.
ومن القطاعات المهمة الواجب الاهتمام بها الجانب البيئي وارتباطه بالتغيرات المناخية حيث أشار تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تقدم مؤشر سلطنة عمان في الأداء البيئي وحصولها على مراكز متقدمة في دول الشرق الأوسط بمتوسط تغير وصل 10.8% مقارنة بدول مجلس التعاون خلال الفترة 2014-2024م.
واستطاعت سلطنة عمان تحقيق مؤشر مرتفع في الأداء البيئي بنسبة 100% على المستوى العالمي في خفض معدل نمو الكربون الأسود ضمن جهود التخفيف من التغيرات المناخية وفي محور التغير المناخي تمكنت سلطنة عمان من تحقيق متوسط تغير جيد بمعدل 13.8% من إجمالي قيمة دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات الماضية.
ويعتمد مؤشر الأداء البيئي على تغطية 11 محورا ضمن 3 محور رئيسة في حيوية النظام، الصحة البيئية والتغير المناخي. وفي حيوية النظام الصحي تميزت سلطنة عمان إقليميا بحصولها على المركز الأول بمتوسط نسبة التغير 15.2% ويرتكز هذا المحور على العوامل المؤثرة في التنوع الأحيائي والغابات والثروة السمكية وانبعاثات الهواء ولزراعة وموارد المياه.
وأكد التقرير الخليجي تصدر 4 دول خليجية المراكز الأولى على مستوى العالم في مؤشر صرامة الحماية البحرية الذي يتبع محور "حيوية النظام البيئي"، وهي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وفي مؤشر منع الصيد بشباك الجر في القاع في المنطقة الاقتصادية الخالصة تصدرت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر.
وتشير التقارير إلى أن دول المجلس لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة لذا عملت الدول على الإقرار بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وتبني إطار شامل له، واستكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف مشددة على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف على درجة حرارة 1.5 وأعلى، مع مواجهة التحديات البيئية من ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها.
واهتمت سلطنة عُمان بالقضايا العالمية لتغير المناخ، حيث شهدت تحولات مهمة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وأشارت في خطة التنمية العاشرة إلى محور البيئة المستدامة وأولوية البيئة والموارد الطبيعية، كما تضمنت الخطط التنموية الخمسية منذ أربعة عقود المبادئ الأولية لربط التنمية بضرورة المحافظة على البيئة، وتمثل الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، تجسيدًا لتضمين الاعتبارات البيئية في الخطط الإنمائية، ودعما لهذا التوجُّه، فقد جسدت القوانين والتشريعات التزام سلطنة عمان بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث، والحرص على تضمين المفاهيم البيئية في جميع مستويات التخطيط التنموي وتضمين مبدأ الإدارة البيئية من أجل تحقيق التنمية مستدامة وضمان التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
كما جاءت الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية 2020-2040 لتحدد الإجراءات اللازمة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ ومعالجة الآثار السلبية في جميع القطاعات ووضع التدابير ذات الأولوية للسيطرة على التحديات من خلال تعزيز القدرة المؤسسية وزيادة التوعية وإجراء المزيد من الأبحاث المناخية الممنهجة.
وأكدت الاستراتيجية أن تنفيذ الإجراءات يحتاج إلى تضافر الجهات على مستويات إدارية متعددة، فقد استندت مهام الاستراتيجية على 3 مستويات أولها إجراء بحث علمي لفهم الظروف المناخية المستقبلية بشكل أفضل مع معرفة مخاطر تغير الطقس وفرص التكيف، ثانيها إجراء دراسات لتحديد التقنيات والممارسات الفعالة من حيث التكلفة، وثالثها مناقشة واسعة مع أصحاب الاختصاص لوضع الإجراءات بالتعاون المشترك بين القطاعات العام والخاص.
وأوضحت الاستراتيجية أن سلطنة عمان دولة ملتزمة في الجهود العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، وتعد هذه الاستراتيجية خطوة أساسية تشير إلى الخطط المستقبلية التي وضعتها للمضي قدمًا في تحقيق تطلعات اتفاق باريس لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، والرؤية الاستراتيجية بالعمل الجماعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين الذي بات أمرًا ضروريًا، والشراكات مع المجتمع الدولي لتسهيل تدفق الموارد التقنية والمالية لتنفيذ الرؤية.
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو