استطلاع| متابعينا يرون أن ارتفاع سعر الدولار ناتج عن مضاربة غير حقيقية بين تجار العملة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
يشهد سعر صرف الدولار في ليبيا الفترة الأخيرة ارتفاعًا أمام الدينار الليبي ما يشير إلى تأزم الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار أكثر.
هذا الارتفاع الذي لم تحدد أسبابه حتى الآن سيؤدي إلى ارتفاع السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي من أدوية ومواد غذائية وخلافه من الضروريات للمواطنين.
ويظل ارتفاع سعر صرف الدولار بسعره الرسمي من أكبر المشاكل التي تواجه المواطنين نتيجة لتأثيره على حياتهم بشكل مباشر.
وحول هذا الأمر توجهنا لمتابعينا بسؤال عن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي؟ وهل يؤيدون الرأي القائل بأن الارتفاع ناتج عن مضاربة غير حقيقية بين تجار العملة؟
البداية كانت مع احمد محمد والذي قال :”غير صحيح، سبب زيادة الأسعار وذلك من أجل تغطية نفقات بعض الوزارات عن طريق بيع الدولار من مصرف ليبيا المركزي وطرحه في السوق”.
ويرى محمد أنه :”كلما زاد السعر كانت نسبة الفائدة كبير لتعود إلى مصرف ليبيا المركزي وهنا تتم تغطية العجز وزيادة إرضاء وزراء ووزارات بعينها”.
ويقول Juma Beed :”ما دام الشعب الليبي راضي بالكبير مزال تشوفوا من الفقر والهم هذا كان ليبيا فيها شعب أصلا ليبيا مافيهاش شعب قطعة من فلسطين اسمها غزة حركت بوارج وغواصات أمريكا مش كل شعب عنده وطنية”.
ويعقتد عبدالله محمود من وجهة نظره أن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي هو نتيجة سوء الإدارة.
وقال Shafei R Shafei :”إحدى كوارث دول العالم عندما يحكهما عملاء جهلة يفقدون الثقافة والأخلاق ولكم من ليبيا خير مثال. باختصار”.
وأيد على محمود الرأي القائل بأن الارتفاع ناتج عن مضاربة غير حقيقية بين تجار العملة، حيث قال :”مضاربات تجار..زقوم”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار ارتفاع سعر
إقرأ أيضاً:
أسعار الخضار الى مزيد من الارتفاع
تشهد أسواق طرابلس، وخصوصًا في أول طلعة الرفاعية وسوق العطارين، ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الخضار، ما يثقل كاهل المواطنين مع بدء شهر رمضان المبارك.
وبحسب جولة على الأسواق، بلغ سعر كيلو الخيار 150,000 ليرة، باقة الخس 90,000، باقة البصل الأخضر 100,000، فيما وصلت باقة البقلة إلى 70,000 ليرة والروكا 50,000 ليرة. هذه الأرقام تجعل من إعداد طبق الفتوش التقليدي عبئًا ماليًا على العائلات.
أمام هذا الواقع، يطرح المواطنون تساؤلات عن دور الاجهزة المعنية في ضبط الأسعار، وسط غياب أي رقابة فعلية تمنع هذا الاستغلال، في وقتٍ تزداد فيه الأوضاع المعيشية صعوبة.