اللواء سمير فرج لـ«الأسبوع»: مناقشة البرلمان تهجير الفلسطينيين.. تأكيد على موقف مصر من هذه القضية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري ومحافظ الأقصر الأسبق، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن موقف مصر بشأن فكرة التهجير القسري للفلسطينيين ثابت وغير قابل للتغيير تحت أي ضغوط، وما سيناقشه مجلس النواب غدا بشأن الإجراءات المتبعة لمنع محاولات التهجير من قطاع غزة إلى سيناء، إنما يؤكد على الموقف الثابت لمصر في هذا الشأن.
وستتضمن الجلسة مداخلات لـ 16 عضوا برلمانيا وهم: عبد الهادي القصبي، وجازي سعد، وأحمد خليل خير الله، وعماد خليل، وأحمد فؤاد أباظة، ومصطفى بكري، وكريم درويش، وأحمد العوضي، وأميرة صابر، وإبراهيم أبو شعيرة، ومحمد تيسير مطر، وعبد المنعم إمام، وعزيز مطر، وعاطف مغاوري، وضياء الدين داود، وطارق رضوان.
موقف مصر من تهجير الفلسطينيين إلى سيناءوأكد اللواء سمير فرج أن مصر شعبًا وحكومة ترفض مبدأ تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية، منذ سنوات طويلة، لأن قبول الفكرة يعتبر بمثابة قضاء على القضية الفلسطينية وتفريغها، فضلًا عن اعتبارنا مشاركين في ضياع القضية الفلسطينية.
وأعلنت مصر أكثر من مرة رفض فكرة تهجير الفلسطينيين وأبلغتها بشكل علني لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الخارجية الأمريكي، ووزير الدفاع، ومدير الـ CIA، وأيضًا لكافة الدول الإسلامية والعالمية، علاوة على ذلك تأييد «القمة العربية الإسلامية» في إحدى قراراتها لمبدئنا.
اللواء سمير فرج: رفض التهجير هو قرار سيادي لمصروأشار اللواء سمير فرج «الأسبوع» إلى أن رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بمثابة قرار سيادي لمصر، وذلك ليس معناه أننا نرفض وجود الشعب الفلسطيني على الأراضي المصرية، والدليل على ذلك تواجد 10 ملايين ضيف لدينا من 5 دول عربية.
وبشأن الإجراءات المتبعة في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، قال اللواء سمير فرج لـ «الأسبوع»، بالتأكيد هناك خطة عسكرية مُحكمة لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي، نافيًا هجومنا وإطلاق النيران على ثمة جهة.
وأوضح اللواء سمير فرج أننا «لن نقبل أونسمح بدخول أي فرد غير مصري الحدود المصرية إلا طبقًا للضوابط المقررة.. ولن تخوض مصر ثمة حروب.. وسيتم التعامل بطريقة عسكرية للحفاظ على أرضنا».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف أسباب طلب الإحاطة لرئيس الوزراء بشأن الحدود المصرية
أستاذ قانون جنائي: جلسة البرلمان غدًا بشأن التهجير القسرى للفلسطينيين تؤكد ثبات الموقف المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية سيناء الفلسطينية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الفلسطينين اللواء سمير فرج الفصائل الفلسطينية تصريح حق الفلسطينيين الفلسطينيون المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين تهجير تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الفلسطينيين إلى سيناء نزوح الفلسطينيين إلى سيناء مخطط التهجير إلى سيناء مخطط تهجير الفلسطينيين تصريحات الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين توطين الفلسطينيين موقف مصر من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تهجیر الفلسطینیین إلى سیناء اللواء سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
اللواء سامح لطفي: مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين.. وتدعم سيادة السعودية
أشاد اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، بالموقف المصري الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن اقتراح الاحتلال الإسرائيلي بتخصيص مساحة داخل المملكة العربية السعودية لتهجير الفلسطينيين مرفوض تمامًا ويتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية.
وأكد لطفي في بيان له أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع أي حلول تهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقف بجانب السعودية في مواجهة مثل هذه الأطروحات التي تمس سيادة الدول العربية ووحدتها الجغرافية.
دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيينوأضاف أن مثل هذه المقترحات تكشف الوجه الحقيقي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى تصفية الوجود الفلسطيني بدلًا من الالتزام بحل الدولتين وفقًا للشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن الرفض المصري الحاسم يعكس التزام القيادة السياسية بالثوابت القومية العربية، وحرصها على دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
كما أكد لطفي على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في رفض أي تدخلات تمس سيادتها أو تحاول فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد مثل هذه المحاولات، والعمل على إيجاد حلول عادلة ودائمة تستند إلى القرارات الدولية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ، وأن مصر والسعودية تقفان معًا في مواجهة أي تهديدات تستهدف استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن أي حلول للقضية الفلسطينية يجب أن تكون عادلة ومستدامة، وتحترم حقوق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم.