أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بمستقبل وطن تناقش استعدادات الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة محمد عبد السلام السنوسي، اجتماعاً تنظيمًا مع أمناءها بجميع المحافظات، لمناقشة خطة عملها استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار تأييد ودعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك بحضور، الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وأمناء المتابعة والتواصل الاجتماعي بجميع المحافظات.
وأكد محمد عبد السلام السنوسي، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزي، أهمية الفترة الحالية، واصفاً إياها بـ"الاستثنائية"، ما يلقي على عاتق كافة الأمناء والأعضاء مسؤولية كبيرة، لافتا لضرورة متابعة كافة أمانات المتابعة في كافة المستويات التنظيمية، وقياس مدي التفاعل مع كل ما ينشر على الصفحة الرسمية للحزب، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لصفحة الحزب الرسمية، وتوجيه كافة الأعضاء بمتابعتها بشكل مستمر.
واستعرض الاجتماع، خطة عمل الأمانة استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بملف السوشيال ميديا، مع ضرورة الانتهاء من اختيار متخصصين في مجال السوشيال ميديا، في كل أمانة على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز والوحدات الحزبية، لتوحيد خطة الحزب في التواجد على جميع منصات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، استعداداً للانتخابات الرئاسية .
وناقش الاجتماع، كافة الأراء والمقترحات، من كافة الحضور، في إطار خطة عمل الأمانة، استعداداً للانتخابات الرئاسية، وبخاصة خطة الحشد للمشاركة بكثافة خلال العملية الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن للانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.