التداعيات على الكيان .. ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل منذ عدوانها على قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حيروت – وكالات
قال مكتب الإحصاءات المركزي لدولة الاحتلال، اليوم الإثنين، إن معدل البطالة في “إسرائيل” ارتفع إلى نحو عشرة بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر، كما أدت الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون بالقرب من حدود قطاع غزة.
واستقر معدل البطالة الرئيسي عند 3.4 بالمئة الشهر الماضي.
كما أن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات الحدودية في الشمال مع لبنان، وفق بيانات صادرة عن وزارة عمل الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق البيانات، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب.
وبحسب الوزارة فإن قرابة 760 ألفا من القوى العاملة أو حوالي 18 بالمئة من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة، تتمثل في خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.
إلى جانب ذلك، قال بنك “جيه بي مورغان تشيس” الشهر الماضي، إن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وكانت آخر مرة سجل فيها الاحتلال هذا التراجع في عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في مارس
لندن (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا تباطأ إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر في مارس، وأن مؤشرات أخرى يراقبها بنك إنجلترا المركزي عن كثب تباطأت أيضاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم تباطأ إلى معدل سنوي بلغ 2.6 بالمئة في مارس من 2.8 بالمئة في فبراير، وهو أقل أيضاً من 2.7 بالمئة التي توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».
وأضاف المكتب أن انخفاض أسعار الوقود واستقرار تكاليف المواد الغذائية ساعدا في خفض معدل التضخم، لكن أسعار الملابس ارتفعت بقوة بعد انخفاض مفاجئ في فبراير.
وتشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم يتجه لتسجيل ذروة عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث هذا العام، وهو ما يساوي تقريباً مثلي المستوى المستهدف من البنك والبالغ اثنين بالمئة، مدفوعاً في الغالب بتكاليف الطاقة والرسوم المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.
ومنذ صدور تلك التوقعات، أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية شاملة احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنت مقابل الدولار بعد نشر البيانات.
وتباطأ معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.7 بالمئة من خمسة بالمئة في فبراير.
وكان استطلاع «رويترز» أشار إلى زيادة طفيفة عند 4.8 بالمئة.كما تراجع قليلاً معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار طاقة والغذاء والتبغ.
وارتفعت توقعات التضخم بين الجمهور وقطاع الأعمال، مما زاد من قلق صانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب مؤشرات أخرى لضغوط الأسعار في الاقتصاد، فيما يعملون على تحديد الموعد المناسب لخفض تكاليف الاقتراض.