حبس شخص يدير مواقع إلكترونية مخالفة في الجيزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أمرت نيابة الجيزة، بحبس شخص، لاتهامه بإنشاء وإدارة عدد (29) موقعا إلكترونيا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن بالجيزة
تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع شخص، لاتهامه بإنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية بالجيزة
القبض على المتهم
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققاًَ نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع، وأنه اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارتها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور "مالك ومدير المواقع الإلكترونية" وبالتفتيش في حضوره عُثر على (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات – عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – حافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – 2 هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت - عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به)، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لاب توب الادارة العامة حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة التحويلات المالية المواقع الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تطلق أول شهادة عقارية إلكترونية.. خطوة جديدة نحو التحول الرقمي
???? ليبيا | إطلاق أول شهادة عقارية إلكترونية رسمياً في إطار خطة التحول الرقمي
???? المنظومة العقارية تدخل العصر الرقمي ????
ليبيا – أقامت مصلحة التسجيل العقاري، الإثنين، حفلاً رسميًا بمناسبة إطلاق أول شهادة عقارية إلكترونية في البلاد، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة العقارية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات الحكومية.
???? توثيق رقمي وآمن للملكية ????
وأوضحت المصلحة عبر مكتبها الإعلامي أن الشهادة الجديدة تُعد الوثيقة الرسمية المعتمدة، حيث تحتوي على جميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بالعقار، ويمكن التحقق من صحتها والوصول إليها إلكترونيًا عبر منصة آمنة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمواطنين.
???? خطة حكومية للرقمنة ????️
وبينت المصلحة أن هذه الخطوة تنطبق على التسجيلات العقارية السابقة فقط، وتأتي ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لرقمنة الخدمات العامة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات للمواطن.
???? حضور رسمي واسع للحفل ????
شهد الحفل حضور وزيرة العدل بحكومة الدبيبة حليمة البوسيفي، ووزير الإسكان والمرافق أبوبكر الغاوي، إضافة إلى وكيلَي الوزارتين، ورؤساء عدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مصلحة أملاك الدولة، المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل، جهاز الشرطة القضائية، ونقابة محرري العقود، إلى جانب المدير العام لشركة نسر العالمية لتقنية المعلومات ومديري مصلحة التسجيل العقاري.
???? كلمات تشيد بالإنجاز التقني ????
وفي كلمة له خلال الحفل، رحب رئيس مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني بالحضور، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية تنفيذ استراتيجية شاملة نحو التحول الرقمي، وتعكس التزام المصلحة برفع كفاءة الكادر البشري، وتطوير بيئة العمل لتكون أكثر مهنية.
وأشار السني إلى أن النظام الجديد يخضع لأعلى معايير الأمان السيبراني لضمان حماية وسرية بيانات المواطنين، لافتًا إلى تجاوز المصلحة عددًا من التحديات الفنية والإدارية والقانونية حتى الوصول إلى هذه المرحلة الفارقة.
???? دعم قضائي وتأكيد على حماية الملكية ⚖️
من جانبها، أكدت وزيرة العدل أن إصدار أول شهادة عقارية إلكترونية يمثل نقلة نوعية في عمل مصلحة التسجيل العقاري، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة العامة في النظام العقاري، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.