وزير المجالس النيابية يكشف مفاجأة هامة لمن تم رفض طلب التصالح له
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن التوجيهات داخل مجلس الوزراء التسهيل قدر الإمكان في تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، وأن تكون اللائحة التنفيذية بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى خلاف في تفسيرها وما إلى ذلك، كما أنه تعهد أمام مجلس النواب بهذا الكلام، وأن الحكومة ستعمل جاهدة أن اللائحة تخرج في أحسن صورة لها.
وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن شكاوى المواطنين كانت محل تخوف كبير من مجلس النواب، وتم إعطاء وعد أن اللائحة ستتلافى كل السلبيات التي كانت في القانون القديم من قبل.
وتابع، أن من قدم طلب التصالح ورُفض طلب التصالح، ولم يقدم طلب تظلم خلال الفترة القانونية وضعه القانوني استقر، "أنا مقدرش أخليه يعمل تظلم، لأن الإجراءات مختلفة، والأسعار مختلفة، ولازم يقدم من جديد عشان يتصالح، وملوش حق خالص في هذا الأمر، والميزة له أنه ممكن يقدم طلب جديد مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح القانون الجديد مجلس الوزراء سيد على
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الخدمة يقدم مقترحات لتوظيف أكبر عدد من أفراد فئتين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدم رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، الخميس، مقترحات لتوظيف أكبر عدد ممكن من أفراد فئتين.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اجتماعاً ثلاثياً عُقِد اليوم برئاسة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي وبحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي وعضو المجلس محمد عبد الصاحب ومدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية ومدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية ومدير تكنلوجيا المعلومات، وكان الاجتماع بحضور رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية ليلى التميمي".
وأضاف البيان، أن "نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي أعرب في مستهل الاجتماع عن تثمينه لعمل المجلس وأدائه المهني ، كما نقل توجيه رئيس مجلس الوزراء بالعمل من أجل تذليل كل العقبات بغية ضمان تحقيق الطموح المشروع لأبنائنا الخريجين في التعيين".
وأشار إلى أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ، عرض أهم مخرجات مفاصل عملية توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل، واقترح أيضاً آليات تضمن توظيف أكبر عدد ممكن من أفراد الفئتين المذكورتين".
وبين، أن "العرض الذي قدمه التميمي شمل مقترحات بشأن ، معالجة الفائض من المتقدمين من ذوي الاختصاصات التي لا تتوفر لهم استحداثات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، كما شمل معالجة حالة حملة الشهادات العليا الصادرة أوامرهم الجامعية بعد 5/16 رغم مصادقة مجلس الكلية على قرار لجنة المناقشة قبل هذا التأريخ".
وتابع البيان، أن "التميمي اقترح كذلك اختزال الشروط المطلوبة للتعيين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشرطين بدل الأربعة التي أقرت سابقا بغية استيفاء أكبر قدر ممكن من احتياج الوزارة من الدرجات الوظيفية ، كما تضمّن العرض أيضاً التوصية بتعديل شرط العمر بتحديده بما لا يزيد على 40 سنة بدلاً من 35 سنة بالنسبة لحملة الماجستير للتعيين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
ولفت إلى أن "المجتمعين أبدوا حرصهم العالي على العمل من أجل ضمان حقوق المتقدمين بالتعيين بهدف رفد دوائر الدولة والقطاع العام بالطاقات الشبابية التي من شأنها تحسين الأداء وتطوير الخدمات".