بعد الكشف عن العدد الهائل لحمايات الحلبوسي.. دعوات عاجلة لفتح ملف الحمايات التي تكلف الميزانية أرقاما فلكية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
20 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بعد الإطاحة بمحمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي، أطلقت دعوات متزايدة لتقليل حجم الحمايات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون، بعدما اتضح ان الحلبوسي يمتلك اعداد فلكية من الحمايات وقوافل السيارات التي بحوزتهم.
وبحسب التقارير، فإن كل مسؤول كبير في العراق لديه عدد كبير من الحراس الشخصيين، ما يكلف الميزانية ملايين الدولارات سنويًا، كما أنه يشكل عبئًا على الأمن العام.
ويقول الناشطون السياسيون إن حجم الحمايات الهائلة للمسؤولين الحكوميين هو علامة على أن السلطة السياسية في العراق محصورة في أيدي قلة من النخبة، وأنها لا تخدم مصلحة الشعب. ويطالبون بإصلاح النظام السياسي العراقي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقليص حجم الحمايات للمسؤولين الحكوميين.
وتكلف الحمايات الأمنية للمسؤولين الحكوميين في العراق ملايين الدولارات سنويًا، وهي أموال يمكن استخدامها في مجالات أخرى، مثل التعليم والصحة.
وتؤدي الحمايات الأمنية للمسؤولين الحكوميين إلى ازدحام الشوارع وانتشار الفوضى، مما يشكل تهديدًا للأمن العام.
ويُتهم البعض من المسؤولين الحكوميين في العراق باستخدام الحمايات الأمنية من أجل مكاسب شخصية.
و يمكن تعديل القوانين واللوائح التي تنظم الحمايات الأمنية للمسؤولين الحكوميين، بحيث يتم تقليص حجمها.
ويحتاج العراق الى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الحمايات الأمنية للمسؤولين الحكوميين، بحيث يتم الكشف عن العدد الفعلي للعناصر الأمنية المكلفين بحمايتهم.
كما يتوجب تغيير الثقافة السياسية في العراق، بحيث يتم تشجيع المسؤولين الحكوميين على الاعتماد على أنفسهم، وعدم الاعتماد على الحمايات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
أبو كلل: القضية الفلسطينية ليست شيعية فقط،.. و لا للقرارات الارتجالية في قضايا الحرب
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، بليغ أبو كلل، إن العراق لا يستطيع تحمل عبء المواجهة المباشرة مع إسرائيل وحده، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ليست قضية شيعية فقط، بل هي قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء، ولا يمكن للعراق أن يكون في مواجهة مفتوحة بينما تتجنب معظم الدول العربية خيار الحرب.
وجاءت تصريحات أبو كلل خلال ندوة حوارية، حيث أكد أن العراق غير مؤهل حاليًا لخوض أي حرب جديدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الشعبي، معتبرًا أن تحميل الشعب العراقي تبعات مثل هذه المواجهة سيكون فوق طاقته. وأشار إلى أن دعم القضية الفلسطينية ولبنان واجب، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار يحفظ مصالح العراق أولًا.
وتساءل أبو كلل عن مدى حكمة الدخول في صراع عسكري في ظل الأوضاع الداخلية غير المستقرة، محذرًا من أن أي قرار بهذا الحجم يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة لا على ردود فعل انفعالية. وأكد أن قرار الحرب والسلم لا ينبغي أن يكون ارتجاليًا، بل يجب أن يتخذ بناءً على مصلحة العراق والمسؤولية المشتركة، وليس أن يُفرض على العراقيين وحدهم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع هذه التصريحات، حيث اعتبر مغردون أن العراق بحاجة إلى التركيز على استقراره الداخلي قبل الانخراط في مواجهات خارجية. وكتب أحدهم: “العراق لا يزال يعاني من تبعات الحروب السابقة، ولا يمكنه تحمل حرب جديدة”، فيما رأى آخر أن “موقف العراق يجب أن يكون داعمًا للقضية الفلسطينية ولكن دون الدخول في مواجهة مباشرة”.
وأظهرت الأوضاع الاقتصادية في العراق تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل البطالة حوالي 16%، بينما يعاني أكثر من 25% من السكان من الفقر، وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024. وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول قدرة العراق على تحمل تكاليف أي مواجهة عسكرية جديدة، خاصة في ظل الأزمات السياسية المستمرة والتحديات الأمنية الداخلية.
وتزامنت هذه التصريحات مع تزايد التوترات الإقليمية، حيث تصاعدت الدعوات في بعض الأوساط إلى اتخاذ موقف أكثر حدة تجاه إسرائيل.
لكن بالمقابل، يرى محللون أن أي انخراط عراقي مباشر في حرب سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقراره الداخلي، في وقت لا تزال البلاد تحاول التعافي من آثار الصراعات السابقة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن العراق يواجه معضلة استراتيجية بين التزامه بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على مصالحه الوطنية، وهو ما يجعل خيار التوازن السياسي والدبلوماسي ضرورة ملحة، بعيدًا عن قرارات قد تكون مكلفة سياسيًا واقتصاديًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا