بعد الكشف عن العدد الهائل لحمايات الحلبوسي.. دعوات عاجلة لفتح ملف الحمايات التي تكلف الميزانية أرقاما فلكية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
20 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بعد الإطاحة بمحمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي، أطلقت دعوات متزايدة لتقليل حجم الحمايات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون، بعدما اتضح ان الحلبوسي يمتلك اعداد فلكية من الحمايات وقوافل السيارات التي بحوزتهم.
وبحسب التقارير، فإن كل مسؤول كبير في العراق لديه عدد كبير من الحراس الشخصيين، ما يكلف الميزانية ملايين الدولارات سنويًا، كما أنه يشكل عبئًا على الأمن العام.
ويقول الناشطون السياسيون إن حجم الحمايات الهائلة للمسؤولين الحكوميين هو علامة على أن السلطة السياسية في العراق محصورة في أيدي قلة من النخبة، وأنها لا تخدم مصلحة الشعب. ويطالبون بإصلاح النظام السياسي العراقي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقليص حجم الحمايات للمسؤولين الحكوميين.
وتكلف الحمايات الأمنية للمسؤولين الحكوميين في العراق ملايين الدولارات سنويًا، وهي أموال يمكن استخدامها في مجالات أخرى، مثل التعليم والصحة.
وتؤدي الحمايات الأمنية للمسؤولين الحكوميين إلى ازدحام الشوارع وانتشار الفوضى، مما يشكل تهديدًا للأمن العام.
ويُتهم البعض من المسؤولين الحكوميين في العراق باستخدام الحمايات الأمنية من أجل مكاسب شخصية.
و يمكن تعديل القوانين واللوائح التي تنظم الحمايات الأمنية للمسؤولين الحكوميين، بحيث يتم تقليص حجمها.
ويحتاج العراق الى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الحمايات الأمنية للمسؤولين الحكوميين، بحيث يتم الكشف عن العدد الفعلي للعناصر الأمنية المكلفين بحمايتهم.
كما يتوجب تغيير الثقافة السياسية في العراق، بحيث يتم تشجيع المسؤولين الحكوميين على الاعتماد على أنفسهم، وعدم الاعتماد على الحمايات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصبح معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية محط أنظار الجميع، نظراً لحساسيته البالغة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
المعبر، الذي تم إغلاقه في السنوات السابقة على خلفية إسقاط نظام بشار الأسد، يعكس العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان على حد سواء.
إلا أن العراق قد بدأ منذ فترة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر، وذلك في محاولة لتجديد النشاط التجاري والتواصل بين البلدين.
بالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، الحكومة العراقية تبدو مطمئنة فيما يتعلق بأمن الحدود المشتركة مع سورية، بعدما نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك نشر تعزيزات عسكرية تضمن حماية المنطقة من أي تهديدات. هذه الخطوات تؤكد حرص العراق على ضمان الأمن في تلك المنطقة الحساسة.
ومع بدء فتح المعبر، يظهر أن العراق وضع قواعد محددة لتنظيم الدخول والخروج عبره، ففيما يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجانب السوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للسوريين.
و يسمح للسوريين بالخروج من العراق عبر معبر القائم باتجاه بلادهم، لكن مع عدم السماح لهم بالعودة مجدداً.
هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه القلق حول عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، وهو ما يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العراقية في المنطقة.
الاقتصاد العراقي أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المعبر الحدودي، حيث يُستخدم في النقل والتبادل التجاري بين العراق وسورية.
و يعكس هذا الجانب الحاجة الملحة للعراق لاستعادة الحركة التجارية عبر المعبر بهدف دعم الاقتصاد المحلي، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن إعادة فتح المعبر يُعتبر خطوة هامة نحو تحفيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.
علاوة على ذلك، لا يقدم العراق أي استثناءات للجنسية الأجنبية أو العربية التي قد تحاول العبور من سورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعبر.
و استثناء واحد فقط هو السماح للعراقيين بالعبور بسهولة، ما يعكس السياسات التي تتبناها الحكومة لضمان الأمن القومي ومنع أي تهديدات قد تأتي من خلال هذا المعبر.
لا يمكن التغاضي عن أهمية تجربة اجتياح داعش للأراضي العراقية في عام 2014، حيث لعبت هذه الحادثة دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الأمنية الحالية. فقد جعلت هذه التجربة من أمن الحدود قضية شديدة الحساسية، مما دفع العراق إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟