وزير التجارة بملتقي الأعمال السعودي المصري: الدولة حريصة على توفير الدعم للاستثمارات المحلية والاجنبية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية والتى تستند إلى الروابط الاخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى ان ملتقي الاعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقي الأعمال السعودي المصري الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة مجتمعي الاعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، و أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، و فايز الحلبي نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين.
واشار سمير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى ان الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات اجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.
واضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتا إلى ان هناك فرص متميزة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار فى السوق المصري فى المجالات التى حددتها الوزارة.
ولفت سمير إلى حرص الدولة المصرية علي تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم فى مواجهة الازمات المركبة التى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والتى تضمنت ازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وادت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الاقليمية والعالمية، لافتا إلى اهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
ومن جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان التكامل الاقتصادي المصري السعودي وكذا التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة ، مشيرا إلى ان حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الاجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم فى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فرص وخسائر.. ما الذي تحمله الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟
(CNN)-- ستؤثر الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلبًا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم هذا العام، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة التجارة العالمية.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو الاقتصادات العالمية بشكل أبطأ مما كانت ستنمو به بدون التعريفات الجمركية. وسوف يكون هذا هو الحال بشكل خاص في أمريكا الشمالية، وهي المنطقة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، والتي ستشهد تباطؤًا أكبر من المناطق الأخرى.
أفاد تقرير منظمة التجارة العالمية أن سلسلة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، والتي ردت عليها دول أخرى، تعني أن آفاق التجارة العالمية قد "تدهورت بشكل حاد". وتتوقع المنظمة أن ينكمش إجمالي التجارة العالمية بنسبة 0.2%، مقارنةً بتوقعات نمو بنسبة 2.7% بدون رسوم جمركية.
يرتبط الاقتصاد العالمي، وبالتالي جيوب الناس، ارتباطًا وثيقًا بتجارة السلع والخدمات بين الدول. وعادةً ما يعني انكماش الاقتصاد قلة الوظائف (وانخفاض الأجور)، وصعوبات مالية للمواطنين، وقرارات صعبة بشأن الإنفاق من جانب الشركات والحكومات.
وأعلنت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع نمو الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2.2% هذا العام. وستكون هذه الزيادة أقل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن المعدل الذي تتوقعه المنظمة في حالة عدم فرض رسوم جمركية إضافية.
في أمريكا الشمالية، من المتوقع أن يكون الناتج الاقتصادي أقل بمقدار 1.6 نقطة مئوية عما كان عليه في حالة عدم فرض رسوم جمركية إضافية.
من المتوقع أن تشهد معظم المناطق انخفاضًا في الصادرات إلى الولايات المتحدة مع أكبر انخفاض للصين (77٪(.
وقد ترتفع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4% و9% في جميع المناطق خارج أمريكا الشمالية مع إعادة توجيه التجارة حسب التقديرات. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض واردات الولايات المتحدة من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يُتيح فرصًا تصديرية جديدة لموردين آخرين قادرين على سدّ الفجوة. وقد يفتح هذا الباب أمام بعض الدول الأقل نموًا لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية.
من المتوقع أن تستحوذ آسيا (باستثناء الصين) وخاصة البلدان الأقل نموًا على بعض حصة السوق المفقودة للصين التي تواجه رسومًا جمركية أعلى. وبالتالي، فإن انخفاض وجود الصين في السوق الأمريكية يولد فرصًا تصديرية إضافية لبعض الاقتصادات الأخرى.
يحدث هذا على وجه الخصوص في القطاعات التي تتمتع فيها الصين حاليًا بحصة سوقية كبيرة في الولايات المتحدة، مثل المنسوجات و(أجزاء) المعدات الإلكترونية.
أمريكاالصينانفوجرافيكنشر الأربعاء، 23 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.