«برلماني»: إقرار قانون التصالح لمصلحة الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب، عضو حزب مستقبل وطن، بأن موافقة البرلمان اليوم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) انتصار لمصلحة الوطن والمواطن.
قانون التصالح عالج التشوهات السابقةوأضاف عزيز سابق في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن قانون التصالح عالج التشوهات التي خلفها القانون السابق ، وأعطى فرصة ذهبية للمواطن المصري بتقنين أوضاعه، وعمل على إقرار وضع قانوني للمخالفات التي تمت في غفلة من الزمن.
وأضاف سابق أن الدولة حريصة علي مصلحة المواطن المصري للحفاظ علي الثروة العقارية وكذلك الحفاظ علي الكتله الزراعية ، وبرهنت على صدق نوايا الدولة في فرض واقع قانونى جديد للتخفيف علي المواطنين.
وفاء بمتطلبات الشارعوتقدم عضو مجلس النواب بالشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ، والقيادات حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية التى وضعت نصب أعينها الصالح العام بإقرار قانون تصالح يفي بمتطلبات الشارع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا