روسيا تفرض حظر دخول لـ عدد من المسؤولين المولدوفيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، أن روسيا فرضت حظرا على دخول عدد من المسؤولين في مولدوفا كإجراء رد على اضطهاد وسائل الإعلام الناطقة بالروسية في هذا البلد.
وقالت الوزارة في بيان لها نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية: «في 20 نوفمبر، تم استدعاء سفير مولدوفا لدى روسيا ليليان داري إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم الإعراب عن الاحتجاج القوي للجانب المولدوفي بشأن الاضطهاد المستمر لدوافع سياسية لوسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا، بما في ذلك من خلال منع الوصول إلى مواقعها على الإنترنت».
وأضافت الوزارة: «أُبلغ ليليان داري أن روسيا تمنع دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين».
وفي وقت سابق، علقت تشيسيناو تراخيص 12 قناة تلفزيونية مولدوفا، وحظرت قنوات تلفزيونية روسية، ومنعت الوصول إلى العشرات من بوابات الأخبار. ووفقاً لألكساندرو موستياتا، رئيس جهاز المعلومات والأمن في مولدوفا، فإن وسائل الإعلام الجماهيرية هذه تشكل تهديداً لأمن المعلومات في البلاد، مما يزيد من عدم الاستقرار بالقرب من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًسفارة روسيا بالقاهرة: إجلاء 558 روسيا من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري
هروب طيار أوكراني إلى روسيا
روسيا: نسعى لدعم منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لبناء بيئة تجارية عادلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الخارجية الروسية حلف شمال الأطلسي روسيا وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا