إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قدمت مذيعة "صدى البلد"، ملك ريان تغطية خاصة عن الخطة الشيطانية التي تنوي إسرائيل أن تنفذها بحق الشعب الفلسطيني.
كنا نعتقد قديما أن الشيطان هو من يعلم الناس الشرور في الأرض فيصبحون أكثر همجية ووحشية ولكن اليوم نعتقد بأن الآية قلبت، وأصبح الشيطان هو من يتعلم من الكيان الصهيوني المحتل.
يتعلم القتل وما هو أسوأ.
دعونا نبلغكم بالتفاصيل وما الجديد في هذا الشأن.....
تناقش اليوم، إحدى اللجان البرلمانية التابعة للكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، حسب ما ذكره وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء السبت، موضحا أن لجنة شئون الأمن القومي والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين، حيث قدم المشروع عضو الكنيست عن حزبه ليمور سون هارميلخ.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، بعدما حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع.
وينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بـ إسرائيل، وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الأردني، إنه بالنسبة لإعداد لجنة برلمانية لإعدام الأسرى الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي طوال الوقت كان يناقش قوانين على غرار هذا القانون ثم تم التراجع عنها، وهذه القوانين مبنية على فكرة أن الردع والعنف القوي يدفع الفلسطينيين للاستسلام والقبول بالأمر الواقع، وعدم القيام بعمليات قتالية ضد إسرائيل، موضحا أن هذا القانون هدفه خلق الرعب لدى الفلسطينيين للقبول بفكرة عدم قتل الإسرائيليين ومهاجمتهم تحت دعاوى التحرير.
وأضاف شنيكات، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون مستند إلى أفكار اليمين المتطرف الذي يؤمن بأن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية وغيرها تتم عبر القمع والقتل، وما يشابه ذلك، مشيرا إلى أن هذا المشروع ليس بالضرورة يؤدي لوقف الفلسطينيين عن المواجهة، لأن ما يدفع الفلسطينيين للمواجهة ما يمارسه الاحتلال من قمع وتمييز، والحواجز، ودورات الصراع المستمرة، في الانتفاضات الأولى والثانية التي استمرت لسنوات، وبالتالي نحن في مواجهة مستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيلي.
وأوضح أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في دورة مستمرة من المواجهة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني والمقاومة، والتقارير الدولية والمنظمات الحقوقية أشارت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر إطلاق النار على الفلسطينيين، وكما رأينا في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وغيرها.
وشدد على أن مثل هذه القوانين تعمل على أنها تؤجج الصراع ولا تقضي عليه، لكن يبدو أن الخبرة بالنسبة للمتطرفين الإسرائيليين خاصة اليمين المتطرف لا تسعفه في ذلك، ولديه أيديولوجيا أكثر من قراءة التاريخ، وهذه مصيبة كبيرة وبالتالي إذا تمت الموافقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فلن يقضى القانون على المقاومة، وستعود المقاومة الفلسطينية للمواجهة مرة أخرى، لأن الأزمة تكمن في تصرفات الاحتلال.
علي جان اخرقال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم السبت، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في الأيام الأخيرة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.
وأوضح المسؤولون، بحسب القناة السابعة العبرية، أن الموقف الإسرائيلي الرسمي، الذي تم نقله إلى حماس عبر وسطاء مختلفين، هو أن الصفقة يجب أن تشمل عودة جميع النساء والأطفال المحتجزين.
ووفقا للقناة فأن حركة حماس اقترحت إطلاق سراح 87 أسيرا لديها، مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وإدخال الوقود إلى القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الكنيسة
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر