حملة تشجير في مناطق المعارضة السورية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
البوابة - أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة أنها ستقوم بحملة تشجير 100 ألف شجرة في المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات في الشمال السوري.
اقرأ ايضاًعانى من الفساد: "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا يحضر لهيكلة شاملة
وقالت الوزارة إن الحملة تهدف لاستعادة الغطاء النباتي والأشجار التي تلاشت في مساحات واسعة في سوريا في العقد الماضي، لأسباب تتصل بالحرائق وقطع الأشجار والتغير المناخي العالمي.
وذكرت الوزارة أن الميليشيا ستقوم بحملة تشجير في مناطق سيطرتها للحد من ظاهرة التصحر عبر زرع أشجار السرو والصنوبر والصفصاف.
ويشار إلى أن ميليشيا الجيش الوطني التي تقاتل قوات النظام السوري هي ميليشيا شكلتها قوات الاحتلال التركي بعد أن قامت بتفكيك الجيش السوري الحر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الجيش الوطني السوري التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص، في حملة امنية مكبرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.