لقجع ينفي أي رفض للزيادة في أجور الأساتذة أو فرض رسوم على التعليم العمومي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، أن الحديث الرائج والمنسوب إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول كونه قد صرح برفض الزيادة في أجور الأساتذة، غير صحيح.
وتابع المصدر ذاته حسب مصادر إعلامية متطابقة، أن “الشائعات التي انتشرت بشكل كبير خلال نهاية الأسبوع بشأن ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس غير صحيحة ولم تصدر نهائيا عن فوزي لقجع”، مشيرا إلى أن “الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لم يحضر لأي اجتماع حول التعليم منذ إعلان رئيس الحكومة تشكيل لجنة ثلاثية للمفاوضات حول تجويد النظام الأساسي، باستثناء عضويته في اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الحكومة لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتطبيق النظام الأساسي الذي طرحه الوزير شكيب بنموسى وأثار غضب هيئة التعليم”.
ويشار، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد أعلن قبل أسبوع إنه سيتم “تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية”، وقد تم تشكيل اللجنة بالفعل، وهي مكونة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
إلا أنه لازالت لم تصدر عن اللجنة المذكورة أية قرارات، فيما كان رئيس الحكومة قد أوضح أنه سيترأس بصفته رئيسا للحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على تتبع أشغلها بهدف إيجاد الحلول، مشددا في هذا الإطار على “ضرورة عودة الأساتذة للأقسام للقيام بمهامهم”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حدّدت اللجنة المالية النيابية، السبت، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن “مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء”.وأكد أن “هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مشيراً إلى أن “الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ”.وتابع، أن “التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط”، مؤكداً أن “اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة”.