وفد من الاتحاد الأوروبي يتضامن مع ائتلاف أمان لتعرضه للملاحقة من السلطة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وفد من الاتحاد الأوروبي يتضامن مع ائتلاف أمان لتعرضه للملاحقة من السلطة، الضفة الغربية صفا التقى وفد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالمكتب التنسيقي .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد من الاتحاد الأوروبي يتضامن مع ائتلاف أمان لتعرضه للملاحقة من السلطة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الضفة الغربية - صفا
التقى وفد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالمكتب التنسيقي لشبكة المنظمات الأهلية وممثلين من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات لما يتعرض له الائتلاف من ملاحقة قضائية، بناء على شكوى مقدمة من ديوان الرئاسة الفلسطينية على خلفية ما نشر في تقريرها السنوي لعام 2022، بخصوص قضية تبييض تمور المستوطنات.
وأوضح ائتلاف أمان أن الشكوى تأتي في إطار استمرار محاولات السلطة التنفيذية لتقييد فضاء عمل مؤسسات المجتمع المدني وسلب حقها في المساءلة والرقابة على إدارة الشأن والمال العام.
وأشار الائتلاف إلى أن النيابة العامة قد وجهت لأمان تهمة نشر معلومات من شأنها التأثير على القضاة أو الشهود ومعلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات.
وصرّح "أمان" للوفد الأوروبي بأن مؤسسات المجتمع المدني قد شكلت هيئة دفاع من محامين وقانونيين منتدبين من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية تطوعا للدفاع عن أمان، إيمانا منها بأن الشكوى المرفوعة لا تستهدف الائتلاف فحسب، وإنما كافة مؤسسات العمل الأهلي.
وعبّر ممثلو شبكة المنظمات الأهلية عن خطورة الوضع القائم، مشيرين إلى تزايد محاولات السلطة التنفيذية في فلسطين لتقليص مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني والتضييق على الحريات العامة والخاصة.
ودعت المنظمات الأهلية إلى التكاتف لتحصين جبهة العمل الأهلي والوقوف معاً للحدّ من شهية السلطة التنفيذية من ممارسات تستهدف مؤسسات المجتمع المدني، ضد أي تقويض لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه، ووقف كل ممارسات التضييق والاستدعاءات وأشكال التحريض على مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي على دعمهم وتضامنهم للائتلاف ومؤسسات المجتمع المدني في دفاعها عن حقها في ممارسة دورها، عازمين على نقل وجهة نظرهم للنائب العام.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صرّح مؤخرا في تغريدة له: "في غياب المجلس التشريعي والرقابة البرلمانية؛ من الضروري السماح للمجتمع المدني من أن يخضع السلطات للمحاسبة.
الاتحاد الأوروبي السلطةأ ق
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.