في يومهم العالمي.. أطفال العراق في عين العاصفة والتغيرات المناخية تضيف أزمة جديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ بينما يحتفل أطفال العالم باليوم العالمي، يواجه اقرانهم في العراق جُملة من التحديات والمشاكل الأساسية التي تفاقمت مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية والبطالة وارتفاع معدلات الفقر، فضلاً عن الحروب والأزمات التي مرّت على البلاد، وفيما كان للتغيرات المناخية أثرها السلبي المستجد عليهم، يشكل الأطفال ما نسبته 13% من نسبة الامية المتفشية في البلاد، بحسب مسؤولين سابقين في مفوضية حقوق الانسان.
وبهذا الصدد يقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن "هناك ظواهر عديدة متفاقمة، آخرها التغيرات المناخية الحادة التي أثرت على حقوق الأطفال بنزوحهم بعد فقدان أسرهم موردهم الاقتصادي، في وقت لا يزال العديد من الأطفال يعانون في مخيمات النزوح".
ويتابع الغراوي حديثه لوكالة شفق نيوز، "بالإضافة إلى عمالة الأطفال واشتغالهم بالأعمال الشاقة لسد احتياجات العائلة الأساسية، وامتهانهم التسوّل، والتسرّب من المدارس، وعزوف الكثير منهم عن التعليم".
ويضيف قائلاً "فضلاً عن العنف الأسري الموجّه ضد الأطفال بصوره المتنوّعة، والذي تفاقم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكذلك جنوح الأطفال، ولا يزال الأطفال فريسة لظاهرة الاتجار بالبشر، وبيع الأعضاء البشرية، وضحايا تجارة المخدرات".
ويشير إلى وجود "أعداد هائلة من الأطفال المشرّدين، أما الذين في دور الرعاية فهم نسبة قليلة لا تتناسب مع الكم الكبير للأطفال المشردين، إلى جانب الأعداد الهائلة من الأيتام التي ترعاهم الدور التابعة للمرجعية الدينية والمؤسسات التي تُقدم الدعم المباشر الإنساني للأيتام في ظل ضعف المنظومة الحكومية".
ويوضح، أن "هناك جهة حكومية رسمية تُعنى بالطفولة، وهي هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهناك سياسة وطنية للطفولة في العراق، لكن لا زال واقع الطفل بعيداً عن المنحى الأساسي لضمانات حقوق الإنسان والطفل التي أوردت في حقوق الطفل عام 1989، وصادق عليها العراق عام 1994".
المسؤول المعني بحقوق الانسان يؤكد أن "هذه المشاكل والتحديات العديدة التي يواجهها الطفل في العراق ظاهرة للعيان، ويوم الطفل العالمي هو فرصة إيجابية لتذكير المسؤولين الحكوميين بأهمية حقوق الطفل في العراق وإمكانية معالجة هذه الاشكاليات التي حدثت وستحدث للأطفال في المستقبل".
يشار إلى أن يوم الطفل العالمي أعلن في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.
وتأريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر مهم لأنه اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.
نزوح الأطفال
تعصف بالعراق أزمات عدة منها النزوح الداخلي المتكرر من المناطق التي تشهد صراعات دموية إلى مدن أخرى بحثاً عن الأمان، لكن مُؤخراً شهدت البلاد عمليات نزوح مرتبطة بالتغيرات المناخية التي ألقت بتداعيات واسعة على البلاد.
وفي هذا السياق، تشير الناشطة بحقوق الطفل، شروق محمد، إلى أن "النزوح له تأثير سلبي ينعكس على حياة الأطفال وتكوينهم، إذ إن الطفل في بداية نشأته يتعلم على نظام وسلوك معيّن، ويكوّن أصدقاء ويرسم أحلام ليحققها في المستقبل".
وتضيف محمد لوكالة شفق نيوز، أنه "بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وقلّة المياه، جفت الأهوار وتدهورت الثروة الحيوانية، ما تسببت بخسائر فادحة للسكّان".
وتابعت، "لذلك اضطر الأهالي إلى بيع ما تبقى لديهم من الثروة الحيوانية ولجأوا مع أطفالهم إلى المدن، ونتيجة لقلّة فرص العمل، اضطر الأطفال إلى مساعدة عوائلهم والبحث عن العمل أيضاً، ما أثر سلباً على حياتهم".
وتوضح، أن "لجوء أطفال القرى والأرياف إلى المدن يتطلب منهم إعادة التأقلم وفق المكان الجديد في المدينة، إذ تختلف اللكنة والملابس وغيرها، ما يعني البدء بحياة جديدة كأنهم ولدوا حديثاً".
وتُعرِّف منظمة العمل الدولية عمالة الأطفال بأنها "عمل يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، ويضر بنموهم البدني والعقلي".
ومنذ عام 2002، حثت منظمة العمل الدولية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإلغاء وحظر عمل الأطفال بأي شكل من الأشكال.
وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مجموعة من المعايير عام 1999 لتسريع جهودها للقضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالبشر من أي نوع.
إحصائيات مقلقة
من جهته، يقول العضو السابق بمفوضية حقوق الإنسان، أنس العزاوي، إن "نسبة الأمية في العراق تقدر بـ47%، بحسب إحصائيات اليونيسف، فيما يشكل الأطفال من هم دون سن (10 سنوات) ما يقارب 13% منهم"، لافتاً إلى أن "هذه الإحصائيات متغيرة وفقاً للتقديرات السنوية، وفي كثير من الأحيان لا تتطابق الإحصائيات الحكومية مع الإحصائيات الأممية".
وينبّه العزاوي خلال حديث سابق لوكالة شفق نيوز إلى أن "إحصائيات وزارة التخطيط تقدر الأطفال في سوق العمل بحدود 900 ألف طفل".
ويؤكد أن "الطفل العراقي لكي يتمتع بالحقوق الدستورية الأساسية يحتاج الى تشريع قانوني حماية حقوق الطفل ومناهضة العنف الأسري، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بالطفل في المؤسسات الحكومية، وتعديل النصوص العقابية الخاصة بالأطفال والأحداث بقانون العقوبات العراقي".
عنف جسدي ولفظي
"يتعرض الطفل في العراق إلى العنف الجسدي واللفظي سواء من الأهل أو المدرسة أو الأقرباء أو حتى من الشارع"، وفق رئيس جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية، حقي كريم هادي، مبيناً أن "هذا العنف هو نتيجة عدم تشريع قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل في العراق".
ويدعو هادي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "الحكومة إلى تفعيل قوانين الأمم المتحدة والدولية، لحماية الطفل من العنف الأسري"، موضحاً أن "العنف الأسري يخضع للمزايدات السياسية، لذلك لا توجد له معالجات".
وكانت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، نشرت إحصائية عن معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022.
وأوضحت الإحصائية أن "المحاكم سجلت 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى".
وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن "المادة 41 من قانون العقوبات تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون"، منبهاً بأن "نص المادة المذكورة فضفاض يُساء استخدامه ويجعل المحكمة مُقيّدة في المساءلة، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور لكنها ردت".
ويبين التميمي لوكالة شفق نيوز أن "الإنسان - كما يقول علم النفس الجنائي - يتأثر في المراحل الأولى من حياته (من 5 إلى 15 سنة)"، مؤكداً أن "مثل هذه الجرائم تُحطّم هؤلاء الصغار وتجعلهم حاقدين على المجتمع وحتى مُجرمين".
ويتابع، أن "هذه الجرائم تُخالف اتفاقيات الطفل وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان، لهذا أصبحت الحاجة مُلحّة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، كما فعل إقليم كوردستان وشرّع هذا القانون".
ومنذ العام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، وأرسله إلى البرلمان، لكن القانون لم يُقرّ حتى الآن بسبب معارضته من جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، والذي يبلغ مستويات خطيرة، حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها أن أربعة من بين كل خمسة أطفال في العراق يتعرضون للعنف والضرب.
وأكدت المنظمة الأممية أنه ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة لا بد من منعها ووقفها.
وطالبت يونيسف الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة مرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اطفال العراق يوم الاطفال العالمي التحديات والازمات الطفل فی العراق لوکالة شفق نیوز حقوق الإنسان العنف الأسری حقوق الطفل التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
أطفال الفشل الكلوي بغزة يصارعون الحياة على أجهزة الديلزة
الثورة / متابعات
يصارع الأطفال من مرضى الفشل الكلوي في مستشفى الرنتيسي للأطفال للبقاء على قيد الحياة، حيث يخضعون لجلسات غسل كلى وسط ظروف قاسية ونقص حاد في الإمكانات الطبية، نتيجة للتدمير الذي ألحقه جيش الاحتلال بالمستشفيات خلال حرب الإبادة، والحصار المفروض على القطاع.
داخل غرفة غسل الكلى، يرقد الأطفال منهكين على الأسرة متصلين بأجهزة الديلزة (غسيل الدم) التي تسحب السموم من أجسادهم الغضة، لتعويض فقدان عمل الكلى، تبدو ملامحهم شاحبة، تترقب أعينهم انتهاء العملية التي تمتد إلى ثلاث ساعات تتخللها آلام جسدية.
وبالقرب من سرير طفلها، تجلس إحدى الأمهات ممسكة بيده الصغيرة، تهمس بالدعاء في محاولة لتهدئة قلبها المضطرب، بينما يضغط الممرض على أزرار الجهاز لبدء العملية التي تستغرق أربع ساعات.
وفي زاوية ثانية، طفل آخر ينظر إلى السقف بعينين زائغتين، وكأن عمره تجاوز سنواته القليلة بكثير، من شدة الألم والمعاناة التي يعيشها في هذا المستشفى الذي أصبح مكانا دائما للمعركة من أجل البقاء.
قسم حيوي
ويقول د. جميل سليمان- مدير مستشفى الرنتيسي، إن هذا القسم يعد من الأقسام الحيوية التي تقدم خدمات تخصصية للأطفال على مستوى مستشفيات العامة، لأنه الوحيد الذي يقدم الرعاية الطبية لمرضى الكلى الأطفال دون 14 عاما في شمال قطاع غزة.
ويبين أن القسم أعيد تشغيله بعد توقف لأكثر من عام، ليبدأ باستيعاب الأطفال المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الرعاية الحيوية، بسعة 6 أجهزة من أصل 14 جهازاً كانت تخدم المستشفى قبل حرب الإبادة.
ويشير سليمان في معطيات نشرتها وزارة الصحة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إلى أن 45 طفلا من مرضى الفشل الكلوي كانوا يرتادون المستشفى لتلقي الخدمة ثلاث مرات أسبوعياً، “لكن مع التدمير الجزئي الذي ألحقته الحرب بالقسم، توقفت الخدمة مؤقتا، ما أسفر عن وفاة العديد من الأطفال بسبب نقص الجلسات الطبية والإمكانات الضرورية، فضلاً عن صعوبة نقل المرضى إلى أماكن أخرى بسبب التوغلات الإسرائيلية والقصف المستمر”.
ويوضح مدير المستشفى أن القسم يستقبل حاليا 12 طفلا فقط على فترتين، لافتاً إلى وجود جهود لترميم الصالة الأخرى من القسم لرفع عدد متلقي الخدمة إلى 24 مريضاً، في حين تم تحويل بعض الأطفال الذين كانوا يتلقون العلاج قبل الحرب إلى الخارج لتقليل المخاطر الصحية.
في حين يقول رئيس قسم الكلى بمستشفى الرنتيسي د. نبيل عياد، إن القسم يواجه نقصا حادا في المستلزمات الطبية الأساسية، خاصة القسطرة الدموية الخاصة بالأطفال، التي تُعد ضرورية لإجراء جلسات غسل الكلى.
كما يعاني المستشفى، تبعاً للطبيب المختص، نقصا حادا في الأدوية والمواد الطبية اللازمة، ما يزيد من معاناة الأطفال وذويهم.
ودعا عيد المؤسسات الصحية الدولية لتقديم الدعم العاجل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، لمساعدتها على تجاوز هذه المحنة المستمرة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023م، دمرت جيش الاحتلال بدعم أمريكي 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما أخرجت الحرب 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
جريمة الحصار
بدوره، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: “تتواصل جريمة الاحتلال بمحاصرة قطاع غزة ومنع وصول المساعدات بمختلف أنواعها، ومن بينها الوقود”.
وأضاف في منشور على منصة إكس مؤخرا، أن هذا الحصار يترتب عليه توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل بشكل كامل، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.
كما لفت إلى أن هذا الوضع يسبب توقف خدمات البلديات وحركة الإسعاف والدفاع المدني، إضافة إلى تعطيل محطات معالجة الصرف الصحي، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأوقفت سلطات الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأحد الماضي، وسط تحذيرات محلية وحقوقية من نتائج كارثية تطال الفئات الهشة من النساء والأطفال.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف الحرب.
وفي 1 مارس 2025م انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولاسيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
ويزعم نتنياهو أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررا بذلك استخدامه سلاح التجويع المحرم دوليا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 2 مارس الجاري.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
لكن حركة حماس ترفض ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر2023م و19 يناير 2025م، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات