"هيئة النقل" تطلق برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية" في 5 نماذج عمل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أطلقت الهيئة العامة للنقل "البيئة التنظيمية التجريبية" كأول برنامج مخصص للابتكار، إذ تستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة، لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة في 5 نماذج عمل.
وتتمثل في تأجير السكوترات والدراجات التشاركية عبر التطبيقات، وإعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات، إضافة إلى نقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات، ومحطات الطرود، والمركبات ذاتية القيادة، ونماذج العمل الابتكارية الأخرى.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة تعاونية تسهم في تحفيز الشركات لإطلاق حلولهم المبتكرة إلى السوق العام.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى استدامة قطاع النقل، وتعزيز دور القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتيسير طرح المنتجات الجديدة، وتلبية متطلبات العملاء، ورفع الكفاءة والتنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
ضمن إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكار والاكتشاف..#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تدشن برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية"، بحضور معالي رئيس الهيئة المكلف د. رميح الرميح.
In its efforts to enable the private sector and promote innovation and discovery, #SaudiTGA launches the... pic.twitter.com/LR82kcqkF2— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 20, 2023الإستراتيجية الوطنية للنقل
وأشارت الهيئة إلى أن برنامج البيئة يسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، متضمنًا ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتحسين أداء الجهات العامة، وتمكين الاستثمارات الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت أن البرنامج يمكّن الشركات من تجربة نماذج نقل جديدة، ويتيح لهم فرصة التعاون مع الجهات التنظيمية في صياغة اللوائح، ويسهم في تمكينهم من اختبار نماذج العمل في بيئة حية تسمح لهم باكتشاف الحلول المبتكرة واكتساب رؤية واضحة حول الأنظمة والقواعد.
الشركات الناشئةوأفادت بأن البرنامج يستهدف شركات النقل والشركات الناشئة، ممن لديهم الرغبة في الحصول على تصريح العمل بشكل نظامي، بالإضافة للجهات التنظيمية والمستفيدين، محددة شروط التقديم على البرنامج المتضمنة العمل ضمن نطاق خدمات النقل ونماذج الأعمال المحددة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء ذات منافع اجتماعية واقتصادية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.
كما تتضمن تقديم خطة لحماية العملاء، وامتلاك الشركة لشهادة الملكية الفكرية، وأخيرًا بالموافقة على الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية الأخرى المعمول بها في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للنقل البيئة التنظيمية التجريبية السعودية
إقرأ أيضاً:
البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز