زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، منح جميع نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتىي ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية، ستكون خلال الفترة من يوم غد الثلاثاء، وحتى 7 ديسمبر المقبل، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، إعلاء لقيم حقوق الإنسان، وتطبيقا للسياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفيرا لأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية زيارة استثنائية مراكز الإصلاح والتأهيل مناهضة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا