مصطفى بكري يكشف تفاصيل طلبات الإحاطة حول موقف الحكومة من التهجير (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل طلبات الإحاطة حول موقف الحكومة من محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى شمال سيناء.
مجلس التواب يناقش خطة تهجير الفلسطينيين بحضور رئيس الوزراء.. "بكرى" يكشف التفاصيل مصطفى بكري يكشف عن الاستراتيجية الصهيونيةوقال "بكري" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، "هذه ستكون ثاني جلسة يعقدها مجلس النواب لمناقشة تداعيات الأزمة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذه الجلسة خصصت لمناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها 16 نائبًا يمثلون كل ألوان الطيف السياسي والنيابي".
وأضاف "والهدف منها نريد أن نعرف موقف الحكومة المصرية مما يجري الآن وآليات المواجهة بعد تصريحات الرئيس السيسي الذي قال إن الحدود المصرية هو خط أحمر ولا يمكن ولا يسمح بتجاوزه، هذا الموقف المصري ثابت".
وتابع "ولكن لدينا تصريحات وزير المالية الذي تحدث عن التهجير ورد عليه السفير سامح شكري عندما قال إن هذا الموقف يعبر عن الحكومة الإسرائيلية التي خرجت على كل قواعد القانون الدولي وتقارير يضع خطة لتهجير الفلسطينيين من خلال ايجور ايلان بالحصول على 750 كم من صحراء العريش".
واستطرد "هذا المخطط طلع على الرئيس المبارك من الخمسينات بعد 48 وإعلان دولة إسرائيل ورفضه، ثم بدأت الخطة لتهجيرهم لشمال سيناء والفلسطينيين من الضفة إلى شمال الأردن، ولذلك فهذه الجلسة لأننا نريد أن نعرف آليات المواجهة خصوصا أن إسرائيل أعلنت أنها ستوجه ضرباتها القوبة إلى جنوب غزة من اجل تنفيذ مخطط التهجير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي شمال سيناء فلسطين غزة بكري مصطفى بكري وزير المالية اسرائيل سامح شكري الحكومة الحكومة المصرية السفير سامح شكري القانون الدولي الموقف المصري العدوان الإسرائيلي طلبات الاحاطة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة المصرية لقطاع غزة قبيل قمة القاهرة
وذكرت الوكالة أن الرؤية المصرية -التي من المنتظر تقديمها في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء- تتضمن تشكيل "قوة استقرار دولية" لحفظ الأمن في القطاع و"بعثة مساعدة الحكم الرشيد" لتحل محل الحكومة الحالية في القطاع.
وفيما يأتي أبرز النقاط الواردة في المسودة:
تحل "بعثة مساعدة الحكم الرشيد" محل الحكومة في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
لا تحدد الخطة من سيُدير "بعثة مساعدة الحكم الرشيد"، لكنها توضح أنها ستستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
تنص مقدمة الخطة على أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة بناء غزة إذا ظلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي.
تقدم المسودة تصورا لـ"قوة استقرار دولية" تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور حفظ الأمن من حركة حماس، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
يتولى مجلس توجيه وإدارة مهام "الترتيب والتوجيه والإشراف" على الهيئات الأمنية والإدارية في قطاع غزة.
يتشكل مجلس التوجيه والإدارة من دول عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد وأطراف أخرى.
تستشرف الخطة قيام الدول الأعضاء بمجلس التوجيه والإدارة بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة في غزة، وتنظيم مؤتمرات للمانحين لتوفير المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
تدعو المسودة مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى.
ترفض المسودة بشدة المقترح الأميركي للتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
وقالت وكالة رويترز إنها حصلت على مسودة الرؤية المصرية من مسؤول مشارك في المفاوضات بشأن قطاع غزة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، لرويترز، إن الحركة ليس لديها علم بمثل هذه الخطة.
وأكد أبو زهري أن "اليوم التالي في غزة يقرره فقط الفلسطينيون… حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة".