البنك الدولي يمنح كينيا قرضا بقيمة 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، منح كينيا قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة سنوات.
وقال البنك الدولي في بيان عبر موقعه الإليكتروني، أن كينيا تحصل الآن على نحو ملياري دولار من التمويل الميسر كل عام، وتبلغ الآن ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) معًا 8.
وأضاف "تبلغ المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية 1.2 مليار دولار، وتشارك وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) بنشاط في ضمانات بقيمة 424 مليون دولار تغطي قطاعات الطاقة والنقل والمالية والتكنولوجيا المالية والسياحة".
وأكد البنك الدولي التزامه بدعم كينيا في رحلتها لتصبح دولة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2030 وعلى مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة (السنوات المالية 24-2026)، تتوقع المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بما في ذلك عمليات الصرف السريع، ومن هذا المبلغ، تقدر المؤسسة الدولية للتنمية بنحو 3 مليارات دولار و1.5 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وستقدم مؤسسة التمويل الدولية ما يقرب من مليار دولار من الاستثمارات، ويمكن أن تصل ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى نحو 500 مليون دولار.
واختتم البنك الدولي بيانه بالقول إن الحزمة المالية الإجمالية الممنوحة لكينيا تبلغ 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهذا رهنا بموافقة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على العمليات الجديدة، والعوامل التي قد تؤثر على قدرة البنك على الإقراض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي كينيا قرض البنك الدولي البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير