إعلام صهيونية يحذر من هزة اقتصادية بعد «عملية البحر الأحمر»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وأشَارَ تقرير نشره موقع “globes” العبري، أمس، إلى أنه وحتى قبل عملية الاستيلاء على السفينة، شهدت جميع شركات الشحن التي تشغل السفن من وإلى إسرائيل وتمر عبر المنطقة زيادة كبيرة تصل إلى عشرة أضعاف في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.
وَأَضَـافَ أنه من المتوقع حدوث قفزة كبيرة في مبالغ التأمين، والتي يتم احتسابها كنسبة مئوية من قيمة البضائع التي تحملها السفينة، موضحًا أن بعض السفن تحمل أكثر من 100 مليون دولار لكل شحنة بأسعار السوق.
وبحسب التقرير فَــإنَّه بالإضافة إلى أقساط التأمين، يمكن أن تصب هذه الزيادة في السعر إلى مئات الدولارات من قيمة السيارة، سيتم إضافتها في النهاية على أسعار السيارات المباعة للعملاء، وهو ما يسبب تأثيرات على أسعار البضائع العالمية.
وأكّـد التقرير أنه بالإضافة إلى تلك التأثيرات والزيادات، قد تكون هناك تكاليفُ إضافية مثل اشتراط توفير مرافقة مسلحة لجميع السفن التي تمر عبر المنطقة، وأنه قد يكون هناك أَيْـضاً إلغاءات وتحويلات لتسليم المركبات التي كانت في طريقها بالفعل إلى إسرائيل أَو كان من المفترض أن تغادر.
من جانبها قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، أمس الاثنين، إن عمليات القوات المسلحة اليمنية تقرع جرس الإنذار بعواقب كبيرة من بينها أنه قد يتم إيقاف الشحن البحري إلى إسرائيل، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من البحر كما من المتوقع أن يزداد هذا الاتّجاه بشكل كبير ويلحق الضرر بالإسرائيليين وأمنهم الغذائي.
وأوضحت الصحيفة الصهيونية، أن استيلاء القوات المسلحة اليمنية على سفينة “جالاكسي ليدر” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي “رامي أونجار” له عواقب اقتصادية واسعة النطاق على إسرائيل، مبينة أن القلق الرئيسي هو أن الحدث سيتسبب في ارتفاع أسعار النقل البحري إلى إسرائيل؛ بسَببِ ارتفاع تكلفة التأمين وحتى إلغاء المسارات إلى إسرائيل، وقد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة عن طريق البحر.
ونقلت “إسرائيل هيوم” عن نير غولدشتاين، الرئيس التنفيذي لمعهد الأبحاث الإسرائيلي GFI قوله: إن الضرر الذي ألحقه الجيش اليمني بممرات الشحن إلى إسرائيل يمكن أن يكون له تأثير استراتيجي على الواردات إلى إسرائيل وخَاصَّة على عالم الغذاء، مؤكّـداً أن أكثر من 70 % من الغذاء يتم استيراده عن طريق البحر، وبشكل رئيسي 85 % من الماشية، وتأتي عن طريق السفن، عبر موانئ إيلات وأشدود وحيفا، لافتاً إلى أن الموانئ الثلاثة أَو طرق الوصول إليها مهدّدة.
وبيّن المحلل الصهيوني أن اقتران القتال في عطاف ولبنان (حيث يتم تربية معظم الدجاج)، ونقص الأيدي العاملة، والأضرار التي لحقت بالمستوردات البحرية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم، والدجاج والبيض، موضحًا أن الإسرائيليين يدفعون اليوم أكثر بنسبة 40٪ من الأُورُوبيين مقابل اللحوم، ومن المرجح أن تتزايد هذه الفجوة بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
في السياق حذر كبير الاقتصاديين في شركة BDO الاستشارية، تشن هيرزوغ، من العواقب واسعة النطاق التي قد تنشأ نتيجة الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية من قبل قوات صنعاء.
وَأَضَـافَ في تصريح لصحيفة “إسرائيل هيوم” أن القلق الاقتصادي ينبع من التأثيرات واسعة النطاق على النقل البحري إلى إسرائيل، في أعقاب الحرب الإجرامية الصهيونية على قطاع غزة، حَيثُ كانت هناك بالفعل زيادة كبيرة في أسعار النقل الجوي؛ بسَببِ الأضرار التي لحقت برحلات الشركات الأجنبية إلى داخل الكيان.
ونوّه إلى أن الخوف الآن هو من ارتفاع مماثل في تكلفة النقل البحري إلى إسرائيل أَيْـضاً؛ بسَببِ زيادة تكلفة التأمين أَو إلغاء المسارات إلى إسرائيل، موضحًا أن أسعار النقل لها تأثير على تكاليف المعيشة من خلال زيادة أسعار البضائع المستوردة، بالإضافة إلى احتمال تأخير مواعيد التسليم إلى إسرائيل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحری إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.